أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراضه، بما يعزز حماية الحقوق والحريات العامة ويستجيب لمتطلبات الواقع العملي، ويحقق وضوحًا تشريعيًا ويحول دون وقوع اختلافات في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
موعد العمل بالقانون الجديد
ينص القانون على بدء العمل به من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، أي 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للاطلاع على الأحكام المستحدثة، وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
حماية المساكن وحقوق المتهمين
ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق.
تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وزيادة الضمانات للمتهمين المحبوسين مؤقتًا، مع تقييد أوامر الإيداع بمدة محددة وإخضاعها للرقابة القضائية، ومنح المتهم حق الطعن على قرارات الإيداع.
بدائل الحبس الاحتياطي
تم توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، لتجنب اللجوء إلى الحبس إلا كإجراء أخير، وتشمل:
تقييد نطاق جغرافي للمتهم.
منع المتهم من مقابلة أو الاتصال بأشخاص محددين.
حجز الأسلحة النارية مؤقتًا.
استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم عند توافر الظروف.
تعزيز الضمانات القضائية
الالتزام بعرض أوراق المتهمين المحبوسين احتياطيًا دوريًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر.
استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم، بجانب الإعلان عبر وسائل تقنية المعلومات.
زيادة الضمانات للمتهمين المحكوم عليهم غيابيًا، من خلال إلزام المحكمة بتأجيل جلسات الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة فرصة الحضور والدفاع عن النفس.
أهمية التعديلات
تمثل التعديلات إضافة هامة لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وزيادة سرعة التحقيقات والمحاكمات، مع ضمان محاكمة منصفة ومتوازنة تحمي حقوق المتهمين وتحفظ سلامة الإجراءات القضائية.
0 تعليق