أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن نجاح مصر في القضاء على 7 أمراض معدية، مما مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة الصحة العالمية. 

وتضمنت هذه الأمراض شلل الأطفال، الملاريا، الحصبة، الحصبة الألمانية، فيروس سي، فيروس بي، والتراكوما.

نائب رئيس الوزراء

جاء هذا الإعلان خلال حفل افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي شهد حضور رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في تعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشار الدكتور عبد الغفار إلى أن الوزارة تواصل التركيز على تحسين مؤشرات الصحة العامة، لافتًا إلى أن من بين الأهداف المستقبلية خفض معدل السمنة بين الأطفال، بالإضافة إلى السعي لتحقيق خفض معدل وفيات الأطفال ليصل إلى 10.2 لكل 1000 مولود حي. وأضاف أن تقليل وفيات الأطفال الرضع يظل من الأولويات الأساسية للوزارة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

كان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، صباح اليوم الأربعاء، النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25))، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
يأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، مع التركيز على موضوع رئيسي هو "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة".
ويعد المؤتمر منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير وتجمع فعالياته نخبة من القادة العالميين، وصناع السياسات، والخبراء الدوليين، ورواد الابتكار؛ لبحث التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، والهجرة، والسياحة الصحية، وتمكين الشباب، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية الصحية؛ وذلك من أجل وضع رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وتطرح النسخة الثالثة من المؤتمر مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة؛ حيث تشمل تلك المحاور القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، عبر تبني سياسات عادلة تضمن تحسين جودة الحياة للجميع، والتغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير نظم الرعاية الصحية لضمان خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة، عن طريق تحسين التمويل والحوكمة والقوى العاملة الصحية.