قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن تجربة مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تعد نموذجًا رائدًا لتحقيق التغطية الصحية الكاملة والحماية المالية للمواطنين، موضحًا أن التجربة تستند إلى رؤية واضحة ومؤشرات محلية وعالمية تقيس مدى التقدم في إتاحة الخدمات الصحية بعدالة وجودة.

تعزيز العدالة الاجتماعية

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وأوضح الوزير أن النموذج المصري للتأمين الصحي الشامل أظهر انخفاضًا في الاعتماد على الإنفاق المباشر من جيوب المواطنين من 62% عام 2015 إلى 54% عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 30% بحلول عام 2030، بما يُعزز العدالة الاجتماعية في إتاحة الخدمات الصحية للجميع. 

وأضاف أن نسبة التغطية بالتأمين الصحي ارتفعت من 60% قبل بدء الإصلاح إلى 70% بعد تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، على أن تشمل جميع المواطنين بين عامي 2030 و2032.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن العائد الاقتصادي المباشر من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يُقدر بنحو 34.9 مليار جنيه، كحماية مالية للمواطنين، موضحًا أن كل جنيه يُستثمر في التأمين الصحي يحقق عائدًا قدره 2.91 جنيه، ما يؤكد أن الاستثمار في الصحة يحقق قيمة اقتصادية واجتماعية مضاعفة.

ولفت الوزير إلى أن التجارب الدولية تثبت الاتجاه ذاته، حيث يحقق كل دولار يُنفق على التغطية الصحية الشاملة عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا يبلغ 14.3 دولار، مشددًا على أن الاستثمار في الصحة ليس عبئًا على الاقتصاد، بل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

واختتم "عبدالغفار" كلمته بالتأكيد على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نموذجًا للعدالة في الخدمات الصحية، وتوفر الحماية المالية للمواطنين مع ضمان جودة الخدمة وكفاءة الإنفاق، لتظل صحة الإنسان في قلب أولويات الدولة واستراتيجيتها التنموية.