أسعار اللحوم البلدية في الغربية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهدت أسواق محافظة الغربية اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 استقرارًا واضحًا في أسعار اللحوم البلدية بمختلف أنواعها، مع انتظام حركة البيع والشراء داخل المجازر والمحال المرخصة في مدن طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وسمنود وكفر الزيات وبسيون والسنطة وقطور. وجاء هذا الثبات في ظل وفرة المعروض من اللحوم واستقرار معدلات الطلب منذ مطلع الشهر الجاري.

انتظام الذبح وتوافر المعروض يحافظان على الأسعار

أوضح عدد من الجزارين أن انتظام عمليات الذبح داخل المجازر الحكومية والمجازر الخاصة المرخصة ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة من اللحوم كافية لتغطية الطلب في المدن والقرى دون أي نقص. وأضافوا أن تراجع الطلب الطفيف بعد انتهاء مواسم المناسبات والعطلات ساهم بدوره في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة.

طرح كميات إضافية بالمنافذ التموينية

وفي سياق الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء على المواطنين، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بأسعار تقل بنحو 10 إلى 15% عن السوق الحر، لتوفير بدائل مناسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وأكد مسؤولو المديرية أن المخزون الاستراتيجي من اللحوم كافٍ لتغطية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، مع استمرار عمليات التوريد اليومية للحفاظ على توازن السوق وضمان جودة المنتجات المعروضة.

أسعار اللحوم البلدية اليوم في الغربية (بالجنيه للكيلوجرام)

الكندوز البلدي: من 380 إلى 420 جنيهًا

الكبدة البلدي: من 365 إلى 450 جنيهًا

الضأن: من 385 إلى 450 جنيهًا

الجملي: من 320 إلى 360 جنيهًا

اللحوم البلدية العادية: من 355 إلى 400 جنيهًا

توقعات باستمرار الاستقرار حتى نهاية العام

ويرجح خبراء السوق أن تواصل أسعار اللحوم البلدية استقرارها خلال الأسابيع القادمة، بفضل ثبات أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج الحيواني، إلى جانب انتظام المعروض المحلي وتنوع مصادر التوريد بين محافظات الدلتا.

وأكد الخبراء أن التنسيق القائم بين الجهات التنفيذية والموردين أسهم في ضبط الأسواق ومنع أي ارتفاعات مفاجئة، مما جعل سوق اللحوم في الغربية مثالًا ناجحًا لاستقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق