أكد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أن ما يجري في السودان يمثل غزوًا مباشرًا من قِبل ميليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب الذين تسعى الحكومة إلى طردهم من البلاد بكل الوسائل الممكنة، مشدداً على أن السودان يواجه حربًا ممنهجة تستهدف أمنه القومي ووحدته الترابية.

وقال الوزير وفق وكالة الانباء السودانية سونا، عقب الاجتماع الثلاثي الذي جمعه بنظيره المصري ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن النقاشات ركزت على ملف المرتزقة الذين تستقدمهم قوات الدعم السريع من خارج الحدود، مبينًا أن تلك التحركات لا تشكل تهديدًا للسودان فحسب، بل تمس الأمن الإقليمي ودول الجوار. 

الحكومة السودانية لن تسمح بتحويل اراضيها لتصفية الحسابات 

وأضاف أن الحكومة السودانية لن تسمح بتحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات أو إقامة مناطق نفوذ تخدم أجندات خارجية.

وأشار سالم إلى أن الاجتماع ناقش بالتفصيل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مناطق النزاع، خصوصًا في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان، حيث يعيش آلاف النازحين في ظروف قاسية نتيجة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا المتمردة.

 ولفت إلى أن الوضع في الدبة وطويلة وبابنوسة وكادوقلي والدلنج بات ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، في ظل انقطاع الإمدادات الغذائية والطبية وتعذر وصول فرق الإغاثة إلى المدنيين المحاصرين.

وأكد الوزير أن الحكومة السودانية تعمل بشكل متواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، مشيدًا بالدور المصري في دعم استقرار السودان وتأكيده على ضرورة الالتزام ببيان الرباعية الدولية الداعي إلى وقف إطلاق النار الشامل والدائم.

كما دعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى موقف أكثر صرامة تجاه جرائم ميليشيا الدعم السريع التي تواصل خرق القانون الإنساني الدولي وتنفيذ عمليات قتل ونهب وتدمير ممنهج ضد السكان.

وأضاف سالم أن بلاده ماضية في توثيق الانتهاكات وتقديم الملفات إلى الجهات الدولية المختصة، مشيرًا إلى أن السكوت على جرائم الحرب لن يكون مقبولًا بعد اليوم، وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها لمحاسبة كل من تورط في سفك دماء الأبرياء. كما شدد على أن السودان لن يقبل بأي تسوية سياسية تُضفي شرعية على الميليشيات المتمردة، مؤكداً أن الحل السياسي الحقيقي يبدأ بإنهاء التمرد واستعادة الدولة لهيبتها ومؤسساتها.

وختم وزير الخارجية السوداني حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل بجدية ومسؤولية في حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وأنها ستواصل العمل مع الدول الشقيقة والأمم المتحدة لإخراج المرتزقة وإنهاء ظاهرة العنف المنظم التي تقودها ميليشيا الدعم السريع، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع السودان ويضع حدًا لمأساة المدنيين المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.