دعت عدة دول، خلال اجتماع للأمم المتحدة عقد يوم الثلاثاء في جنيف، ليبيا إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، بعد تقارير متكررة عن تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، وأحيانًا للقتل.
وتشكل ليبيا مسار عبور رئيسيًا للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في إفريقيا نحو أوروبا، ما يجعل أوضاع هؤلاء عرضة لانتقادات دولية حادة.
انتهاكات مستمرة داخل مراكز الاحتجاز
منظمات حقوقية محلية ودولية أشارت إلى أن المهاجرين واللاجئين المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا يتعرضون للعنف الجسدي والابتزاز، وأن بعضهم يُقتل بطرق وحشية.
وفي سياق دعوى قضائية أمام محكمة هولندية، أفادت التقارير أن مهربين يحتجزون المهاجرين في مستودعات خاصة، حيث تُمارس ضدهم أساليب عنف وابتزاز منظمة.
مطالبات دولية بحماية المهاجرين
وأعربت دول مثل بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون عن قلقها البالغ خلال اجتماع الأمم المتحدة، مؤكدة على ضرورة السماح للمنظمات الدولية بمراقبة أوضاع المحتجزين، بما في ذلك الوصول إلى المقابر الجماعية دون قيود.
ونقلت وكالة "رويترز" عن جهة تابعة للأمم المتحدة أن بعض جثث المهاجرين التي عُثر عليها في مقابر جماعية خلال العام الحالي كانت تحمل آثار طلقات نارية، ما يعكس مدى خطورة الانتهاكات.
ليبيا بين الاعتراف بالوضع والسعي للإصلاح
من جانبه، اعترف القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة الطاهر سالم الباعور بأن المهاجرين يشكلون عبئًا كبيرًا على الدولة، لكنه أكد جهود الحكومة لضمان احترام حقوق الإنسان، رغم التحديات خلال الفترة الانتقالية.
وأوضح الباعور أن ليبيا قبلت بولاية المحكمة الجنائية الدولية، وأنه تم إنشاء لجنة مشتركة جديدة للتعامل مع مراكز الاحتجاز، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها بداية لإصلاحات ضرورية.
دعوات لإصلاح عاجل
وفي رسالة مفتوحة نُشرت بالتزامن مع مراجعة الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، طالبت جماعات حقوقية بإصلاح عاجل، محذرة من أن الفصائل المسلحة لا تزال تفلت من العقاب وتعرقل عمل المحاكم، مما يوسع نطاق الانتهاكات.
يأتي هذا النقاش في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، التي تهدف إلى تقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء وتقديم توصيات بالإصلاح.
ليبيا: نقطة عبور هشة
منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، أصبحت ليبيا مركزًا رئيسيًا لعبور المهاجرين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، وسط ضعف المؤسسات الرسمية وغياب الرقابة، ما يجعل هذه الأزمة من القضايا الإنسانية العاجلة التي تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لضمان سلامة المهاجرين وحقوقهم الأساسية.
0 تعليق