كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحديث شامل لمعايير تقييم المشروعات الاستثمارية في إطار جهودها المستمرة لتحسين العملية التخطيطية وتعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي المباشر.
معايير تقييم المشروعات
وأشارت الوزارة إلى أن المنهج الجديد يهدف إلى تحقيق التكامل بين التخطيط المالي والتنموي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.
وأوضحت أنه تم اعتماد آلية مؤسسية لمراجعة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية بناءً على معايير دقيقة تسهم في ضمان توافق المشروعات مع أولويات المحافظات واحتياجاتها التنموية الفعلية.
سد الفجوات التنموية
وتهدف هذه المعايير إلى سد الفجوات الخدمية والتنموية على المستوى المحلي، وتعزيز مبادئ العدالة المكانية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة ويعظم الأثر التنموي للمشروعات.
الفئة (أ): مشروعات جديدة لا تتجاوز تكلفتها 50 مليون جنيه
حددت الوزارة ثمانية معايير رئيسية لاختيار المشروعات الجديدة ضمن الفئة (أ)، وتشمل:
وصفًا واضحًا للمشروع يبرز مخرجاته المستهدفة والفئات المستفيدة.
أهدافًا محددة قابلة للقياس ومترابطة مع النتائج النهائية للمشروع.
تحديدًا دقيقًا للإحداثيات الجغرافية للموقع المستهدف.
جدولًا زمنيًا فنيًا مناسبًا لتنفيذ المشروع وفق طبيعته.
تقديرًا ماليًا تفصيليًا لتكلفة المشروع وبنوده.
دراسة جدوى معتمدة أو أوامر توريد وتعاقد تثبت جدوى التنفيذ.
الترابط مع مشروعات تنموية أخرى لضمان التكامل في التنفيذ.
توافر مصادر تمويل بديلة عن الخزانة العامة، مثل المنح أو التمويل الذاتي، لتقليل العبء المالي على الدولة.
مشروعات جديدة تتجاوز تكلفتها 50 مليون جنيه
أما بالنسبة للفئة (ب)، التي تضم المشروعات الكبرى التي تتجاوز تكلفتها 50 مليون جنيه، فقد تم تحديد أحد عشر معيارًا تشمل المعايير السابقة بالإضافة إلى عناصر إضافية لضمان فاعلية الأثر التنموي، من أبرزها:
مراعاة الأثر البيئي للمشروع، مع إرفاق دراسة تقييم بيئي أو تضمينه ضمن دليل معايير الاستدامة البيئية.
تحقيق منافع اجتماعية واضحة، مع تحديد عدد المستفيدين بشكل دقيق.
سد فجوات خدمية حقيقية من خلال تقييم مدى توافر الخدمة في المنطقة وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.
وأكدت الوزارة أن هذه المعايير تسهم في ضمان اختيار المشروعات الأكثر جدوى وتأثيرًا، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق ذات الاحتياج الأكبر والأثر المجتمعي الأوسع.
معايير تقييم المشروعات الجارية
وفيما يخص المشروعات الجارية، أوضحت الوزارة أنه يتم مراجعتها وتقييمها بشكل دوري بناءً على ثلاثة معايير أساسية، تشمل:
تحديد الإحداثيات الجغرافية بدقة لضمان صحة موقع التنفيذ.
جدوى دراسات التنفيذ أو أوامر التعاقد والتوريد، بما يعكس جدية المشروع.
نسبة التنفيذ المالي والعيني الفعلية خلال العام المالي الجاري، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي حققت معدلات إنجاز مرتفعة أو اكتملت بالكامل خلال نفس العام.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات ومتابعة مردودها التنموي لضمان تحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.
تكامل المعلومات وحوكمة الإنفاق
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تطوير منظومة تقييم المشروعات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ تكامل البنية المعلوماتية للمنظومة التخطيطية، وتفعيل برامج التنمية المحلية، وربط الاستثمارات بالأداء الفعلي، فضلًا عن حوكمة الإنفاق الاستثماري وتحقيق التكامل بين الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، بما يعزز استدامة المشروعات والخدمات العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الإطار العام للإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية، بهدف تحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
0 تعليق