أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، جدلاً واسعاً بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يوزّع حلوى "البقلاوة" داخل الكنيست احتفالاً بإقرار أولي لمشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل أو خطف إسرائيليين.
اللقطة التي بثها موقع قناة i24NEWS لاقت انتشاراً سريعاً على مواقع التواصل، وسط اتهامات لبن غفير بتحويل قضية إنسانية وقانونية إلى عرض سياسي لإرضاء اليمين المتشدد.
تفاصيل مشروع القانون
مشروع القانون الذي تقدّم به بن غفير بنفسه يهدف إلى تعديل قانون العقوبات الإسرائيلي ليشمل "كل من يتسبب عمداً أو عن لامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع كراهية أو عنصرية"، بحيث يصبح عرضة لعقوبة الإعدام.
وقد صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على المقترح، قبل أن يتم التصويت عليه في الجلسة العامة بالقراءة الأولى، حيث حصل على تأييد 39 نائباً مقابل معارضة 16.
ويحتاج القانون إلى قراءتين إضافيتين حتى يدخل حيّز التنفيذ الفعلي.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي منذ تأسيس الدولة، فإنها لم تُطبّق فعلياً سوى مرة واحدة عام 1962، حين أُعدم النازي أدولف آيخمان، المسؤول عن تنظيم عمليات الإبادة في المحرقة اليهودية.
بن غفير: “من قتل أبناءنا يستحق الموت”
وخلال الاحتفال داخل الكنيست، قال بن غفير إن القانون يمثل “نصراً للعدالة”، مضيفاً: "من قتل واغتصب وخطف أبناءنا وبناتنا لا يستحق أن يرى ضوء النهار، وعقابه الوحيد هو الموت".
ورأى الوزير أن هذه الخطوة ستشكل "ردعاً للإرهاب الفلسطيني"، وستمنع تكرار عمليات القتل والخطف ضد الإسرائيليين.
ردود فلسطينية ودولية غاضبة
من جانبها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية إقرار المشروع في القراءة الأولى "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "عواقب هذا التحريض العلني على القتل".
أما حركة حماس فوصفت القانون بأنه "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال"، مشددة على أن الشعب الفلسطيني "لن يرضخ لسياسة الإعدام والانتقام".
دولياً، حذّرت منظمات حقوق الإنسان من خطورة الخطوة التي قد تمهّد لشرعنة الإعدام على أساس قومي، وهو ما يُخالف اتفاقيات جنيف التي تحظر العقوبات الجماعية ضد الأسرى.
رسالة مزدوجة
يرى مراقبون أن خطوة بن غفير تحمل رسالة مزدوجة: تعزيز صورته داخل اليمين الإسرائيلي المتشدد، والضغط على حكومة نتنياهو لمجاراة المطالب الشعبية بالانتقام من منفذي الهجمات الفلسطينية.
لكن المشهد الرمزي لتوزيع "البقلاوة" وسط تصفيق نواب اليمين اعتُبر دليلاً على تحوّل خطير في الوعي السياسي الإسرائيلي، من السعي لردع الإرهاب إلى الاحتفال بالموت كأداة سياسية.
مزيد من العنف
بين الحلوى والحكم بالإعدام، يُعاد رسم مشهد جديد في السياسة الإسرائيلية: تصعيد لغوي وتشريعي يعكس تحوّل الصراع من الميدان إلى القوانين، وسط تحذيرات من أن يصبح القانون أداة لتبرير مزيد من العنف في المنطقة.
0 تعليق