قال محمد أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي ليس وليد اللحظة، بل سبق تقديمه في دورات برلمانية سابقة، ويُعاد طرحه لأغراض سياسية تتجاوز تطبيقه الفعلي.

وأوضح "أبو شامة"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تمارس بالفعل أقصى درجات الانتهاك بحق الأسرى الفلسطينيين، دون الحاجة إلى قانون رسمي، مشيرًا إلى أن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية تُنفذ بشكل يخالف المواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف أن هذا المشروع يُعد تتويجًا لممارسات غير قانونية قائمة، ويهدف إلى شرعنة ما هو مرفوض دوليًا، مؤكدًا أن الأسرى يجب أن يُعاملوا وفقًا للمعايير الدولية التي تكفل حقوقهم، لا أن يُستخدموا كورقة ضغط سياسية.