دعا البروفيسور رشيد بلحاج، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين، إلى مراجعة شاملة للقطاع الصحي في الجزائر تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص. بهدف تحقيق فعالية أكبر للنظام الصحي وضمان وصول المواطن بعدالة إلى خدمات صحية ذات جودة.

وأشار البروفيسور بلحاج، خلال استضافته اليوم الإثنين بالإذاعة الوطنية، إلى أن الجزائر حققت مكاسب عديدة في المجال الطبي. منها القضاء على مرض السل وتراجع وفيات حديثي الولادة، إلى جانب الحد من بعض الأمراض والأوبئة. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى استمرار بعض الاختلالات والنقائص في مجال جودة الخدمات. مضيفا أن تحسين الجودة يمر عبر حماية الكوادر الطبية وشبه الطبية وتسهيل الاستثمار الصحي. بالتزامن مع ضرورة مراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور بما يضمن استقرار الجيش الأبيض”.

وأوضح بلحاج، أن حوالي 60 بالمائة من كوادر القطاع العمومي يعملون جزئيا في القطاع الخاص، ما يعكس تداخلا بين الجانبين. لكنه يكشف أيضا هشاشة المنظومة الصحية وضعف شبكة الأجور. منتقدا في ذات السياق ضعف الأجور في المستشفيات العمومية، متسائلًا: “كيف للأستاذ الجامعي المساعد في الطب، الذي يقضي أكثر من 15 سنة في ميدان التكوين، أن يتقاضى في النهاية 11 مليون سنتيم فقط؟.

وأفاد بلحاج، أن القطاع الصحي الخاص كان موجودًا في الجزائر منذ عقود، لكنه عرف تراجعًا بعد إقرار مجانية العلاج من قبل السلطات العمومية. غير أن هذا القطاع - حسبه – ما يزال بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيم ضمن إطار قانوني يضمن الجودة والتكامل. مضيفا أن القطاع الخاص يلعب اليوم دورا مهما، لكننا مطالبون بتطويره وتنظيمه على أسس مدروسة. ولا يجب أن يقتصر أداؤه فقط على مجالات الجراحة والتوليد كما هو الحال حاليا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور