قال النائب سيد نصر ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يعالج الاستراتيجية الموجودة بين العامل والمستثمر لتحقيق مصلحة الوطن.
“سيد نصر”: قانون العمل بهدف الاستقرار في بيئة العمل
وأضاف عضو لجنة القوي العاملة خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: شاركت في مناقشة قانون العمل العام الماضي، وتم ضبط كل القوانين والآليات العمل وتنظيمها بهدف تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، ولن يتبقي سوي وضع البنود، وسيتم مناقشتها اليوم في لجنة القوى العاملة.
وأعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع الجارى، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من اليوم الأحد بالأسبوع الجاري لمناقشة مشروع القانون ليتم إنجازه تمهيداً لعرضه على المجلس.
مشروع قانون العمل يعزز علاقات العمل
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.
مشروع قانون العمل يحقق المزيد من الأمان الوظيفي
وقال عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل .
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية، ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
