ارتــفـع صـافـي الاحـتیاطـیات الـدولـية بنحو ٣١٦ ملیون دولار خلال شھر یولیو ٢٠٢٥، لیصل إلى ٤٩٫٠ ملیار دولار في نھایة یولیو ٢٠٢٥، وبما یغطي ٦٫٥ أشھر من الواردات السلعیة.

وبلـغـت الأصــول الاحـتیـاطیة الـرسـمیة ٤٦٫٣ مـلـیار دولار فـي نـھـایة مایو ٢٠٢٥، بزیـادة قدرھا ٢ ملیار دولار خـلال الفترة یولیو - مایو من السنة المالیة 2024-2025.

وارتفعت الأصــول الأخــرى بالـنـقد الأجنبي بمقدار ملیار دولار، لـتبـلغ ١٥٫٨ ملیار دولار في نھایة مایو ٢٠٢٥، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي.

التضخم

توقع البنك المركزي في أحدث تقاريره، أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ضوء مسار تقديرات فجوة الناتج، ما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير وذلك استنادا إلى المؤشرات عالية التردد.

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي للربع الثالث من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بتسجيل معدل نمو يقارب 5.0%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بأسعار السوق، معدل نمو قدره 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 2.4% خلال الربع ذاته من عام 2024.

وبالتالي، بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.4% خال العام المالي 2024 - 2025، مقابل %2.4 في العام المالي 2023 - 2024، وتراجع معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 6.5% خلال نفس الربع من العام السابق، ليبلغ متوسطه نحو6.4% خلال العام المالي 2024 - 2025، بينما استمرت الأجور الحقيقية في التعافي، وإن ظلت قريبة من اتجاهها العام طويل الأمد.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لايزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تفيد بأنه سيصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2026 - 2025، وعليه، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب، بما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ويعد هذا المسار مدعوما بالسياسة النقدية الحالية.