تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن حكومتها لن تتخلى "فورا" عن هدف الانضباط المالي الحالي في اليابان، حتى مع سعيها لمراجعة النهج الحالي المعتمد على سنة واحدة لإصلاح أوضاعها المالية المتردية.
وخلال جلسة برلمانية اليوم الاثنين، أكدت تاكايتشي، التي تعهدت بزيادة الإنفاق الحكومي لتعزيز الاقتصاد، أنها ستوجه المسؤولين في يناير المقبل للنظر في اعتماد نهج "متعدد السنوات" لتقييم الوضع المالي للدولة. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
ويُعد الوضع المالي لليابان الأسوأ بين الدول المتقدمة. وتستهدف حاليا تحقيق "فائض في الميزانية الأولية" السنوية بحلول نهاية السنة المالية 2026 التي تنتهي في مارس 2027.
ويعني تحقيق فائض في الميزانية الأولية - أي إجمالي الإيرادات الضريبية وغيرها مطروحا منها النفقات باستثناء تكاليف خدمة الدين - أن الحكومة قادرة على تغطية نفقاتها دون إصدار سندات جديدة.
وكانت تاكايتشي قد صرحت يوم الجمعة بأنها لن تلتزم بتحقيق فائض في الميزانية الأولية، وهو تصريح اعتبره بعض المتعاملين في السوق تمهيدا لزيادة الإنفاق الحكومي. ومع بلوغ الدين الحكومي الياباني ضعف حجم الاقتصاد، ستزداد تكاليف خدمة الدين إذا ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية وإذا استمر بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة.
يُذكر أن هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية، الذي أعلنته الحكومة لأول مرة في السنة المالية 2001، لم يتحقق قط وتم تأجيله مرارا وتكرارا.