عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف "المشروع القومى لضبط النيل"، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.
توثيق أراضي طرح النهر
وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد خلال الفترة المقبلة، وخطة إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة رفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل.
وشدد الدكتور هاني سويلم، على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة ٢٧ للإزالات والجاري تنفيذها حاليًا، مع استمرار المتابعة من كل إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من كل الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع الهام يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين، ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.
وأضاف أن المشروع القومي لضبط النيل يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبًا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقًا للنماذج التي وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.
0 تعليق