منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لدعم فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، عبر صرف منحة نقدية شهرية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
منحة العمالة غير المنتظمة 2025
وأعلنت الوزارة عن شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، مؤكدة أن الهدف من المنحة هو توفير مظلة حماية للعاملين الذين لا يتمتعون بتأمين اجتماعي أو دخل ثابت، إلى جانب العمل على دمجهم تدريجيًا في سوق العمل الرسمي.
شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة 2025
حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على المنحة، وجاءت على النحو التالي:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل حدود الدولة.
ألا يكون من المستفيدين من برامج الدعم النقدي الأخرى مثل “تكافل وكرامة”.
أن يكون غير مؤمَّن عليه في أي جهة حكومية أو خاصة.
أن يُثبت أنه يعمل في مهنة غير منتظمة أو مؤقتة، مثل العمالة اليومية أو الموسمية.
الالتزام بـ تحديث البيانات بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وشدّدت الوزارة على أن إدخال بيانات غير صحيحة أو محاولات التزوير سيترتب عليه الحرمان الفوري من المنحة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
توسيع قاعدة المستفيدين خلال عام 2025
في إطار خطة الوزارة للعام الجديد، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من المنحة لتشمل فئات جديدة من العمالة المؤقتة، خصوصًا في المناطق الريفية ومحافظات الصعيد، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وأضافت الوزيرة أن العمل جارٍ على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة للعاملين غير المنتظمين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تشكيل لجان ميدانية بالمحافظات لرصد العمالة التي لا تمتلك وسيلة تسجيل إلكتروني ومساعدتها في التقديم عبر مكاتب التضامن الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات.
ولاقت الزيادة الجديدة في قيمة المنحة إلى 1500 جنيه شهريًا ترحيبًا واسعًا بين المستفيدين، الذين أكدوا أن القرار جاء في توقيت مهم لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
وقال عدد من المواطنين إن المنحة تمثل مصدر دعم أساسي لأسرهم، مطالبين باستمرارها على مدار العام وعدم اقتصارها على فترات محددة.
خطة الوزارة للمرحلة المقبلة
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير آلية صرف المنحة ضمن خطط التحول الرقمي وربط قواعد البيانات الحكومية لتسهيل الإجراءات وضمان دقة وصول الدعم.
كما تدرس الوزارة إدخال برامج تدريب وتأهيل مهني للمستفيدين بهدف دمجهم في سوق العمل الرسمي مستقبلًا، وتحويل الدعم النقدي إلى تمكين اقتصادي مستدام.
وأكدت الوزيرة مايا مرسي أن الوزارة لا تكتفي بتقديم الدعم المادي فقط، بل تسعى إلى تمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديًا من خلال برامج التمويل الصغير وتسهيل إقامة مشروعات حرفية صغيرة توفر دخلًا مستقرًا ومستدامًا للأسر المستفيدة.
0 تعليق