قال رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزف عون، خلال استقباله وفداً من وزارة الخزانة الأميركية في قصر بعبدا، إن بلاده تعاهدت على تطبيق الإجراءات الدولية الرامية لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بصرامة، مشدداً على “المعاقبة على الجرائم المالية مهما كان نوعها”.
وأضاف أن هذا الالتزام يترجم عملياً عبر خطوات تشريعية وتنظيمية، أبرزها إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فضلاً عن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي.
كما كشف عون أن الحكومة تعمل على إنجاز مشروع قانون أطلق عليه “الفجوة المالية”، والذي من شأنه تنظيم الوضع المالي وتعزيز الشفافية.
أُطر أمنية وملاحقة الخلايا
على الصعيد الأمني، شدد عون على أن الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية “تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص”، وهو ما يسهم في حماية الاستقرار الداخلي في جميع المناطق اللبنانية.
دعم دولي واقتصاد تحت المجهر
وانطلقت في اللقاء بين رئيس الجمهورية والوفد الأميركي من وزارة الخزانة مناقشات تتناول الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وسبل التوصل إلى اتفاق لدعم لبنان اقتصادياً، فضلاً عن الخطوات اللازمة لإنعاش القطاع المصرفي وضمان انسياب الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
جدد الطرف الأميركي تأكيده دعم بلاده للبنان في سعيه لترسيخ الأمن والاستقرار، لا سيما في الجنوب، وأعلن استعداد واشنطن لدعم الجيش اللبناني وتمكين القوى الأمنية الشرعية من بسط سلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية.
سياق حدودي وتوترات مع إسرائيل
في موازاة ذلك، لفت عون إلى أن الوضع الحدودي مع إسرائيل لا يزال يشكل عبئاً، مشدداً على “ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على الأراضي اللبنانية” والالتزام بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، وأكد أهمية استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية وتفعيل خطة حصر السلاح بيد الدولة.
وأشار أيضاً إلى أن خيار التفاوض مع إسرائيل لا يزال مطروحاً، انطلاقاً من القناعة بأن الحرب لم تحقق نتائج، لكنه لفت إلى ضرورة تهيئة مناخات مؤاتية لهذا الخيار تبدأ بوقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار — وهو توجه وفق قوله يحظى بدعم الولايات المتحدة ودول أخرى.
مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب
يبدو أن لبنان يستعد للعبور إلى مرحلة أكثر صرامة في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب، من خلال خطوات تشريعية وتنظيمية وأمنية متزامنة، مدعوماً بتنسيق دولي واقتصادي مهم. وفي ظل التوترات الإقليمية المستمرة، يأتي هذا النهج في وقت تعيش فيه البلاد وضعاً مالياً هشاً يجعلها تحت مجهر المجتمع الدولي.
ونجاح هذه المبادرة سيعتمد على مدى قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ النصوص القانونية، وتفعيل الأجهزة الأمنية، وضمان التعاون الدولي — لا سيما من المؤسسات المالية العالمية — لترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد المالي الذي طالما عرقل الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.
0 تعليق