ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدورة 74 لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقدة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تزامنًا مع انطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA2025، تحت شعار: "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات
وشهد الاجتماع حضور وزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير بالحضور معربًا عن تقدير الشعب المصري واعتزازه بالانتماء للأمة العربية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الحالية. كما أشاد بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة واللجان الفنية المعنية لإعداد جدول الأعمال وتحقيق النتائج المرجوة رغم الظروف الصعبة التي فرضتها أحداث دولية غير مسبوقة.
وأشار الوزير إلى أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وخلق تحديات كبيرة في حركة النقل البحري، بما في ذلك التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة المرور في قناة السويس، مما زاد تكاليف النقل وأثر على البيئة بسبب ارتفاع الانبعاثات الكربونية.
وأشاد الوزير بالجهود الدبلوماسية المصرية، القطرية، والتركية، بدعم من الولايات المتحدة، لعقد قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني للعيش في دولة مستقلة آمنة.
وأكد الوزير أن هذه التحديات تتطلب تكاتفًا عربيًا ودوليًا لتعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة، باعتباره قطاعًا حيويًا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.
وأوضح أن جدول أعمال الدورة شمل مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية، منها:
دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ خطة التنمية القطاعية في القدس.
تطوير النقل البري وتعزيز شبكات الطرق والسلامة المرورية وربط البنى التحتية بين الدول العربية.
وضع استراتيجية عربية موحدة للنقل المستدام وتفعيل سلاسل الإمداد والربط اللوجستي.
تطوير النقل البحري وتنظيم الإجراءات بين الدول العربية، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، ومتابعة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموانئ والخدمات اللوجستية.
تعزيز التعاون في النقل الجوي، بما يشمل الأمن السيبراني، وتحديث أنظمة النقل الجوي، وتوسيع عضوية مجلس الطيران المدني العربي لتعزيز التنسيق بين سلطات الطيران العربية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات والخطط تهدف إلى تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي، ودعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في رفعة الدول العربية وشعوبها.
0 تعليق