أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود، بمقر الوزارة، على اجتماع تأطيري سمح باستعراض المحاور الأولوية المرتبطة بالعمل الوزاري.

في المستهل، ذكر الوزير بتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص مشروع #ق قانون المرور المعدل ، موجها إلى ضرورة إدراجها العاجل ضمن نسخته المعدلة، لاسيما فيما ارتبط بسلم العقوبات، و نظام التكوين على مستوى مدارس السياقة، و كذا تشديد آليات الرقابة بخصوص الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، و الفحص الطبي للسائقين و كذا فحص استهلاك المخدرات و المؤثرات العقلية، فضلا على إجراءات التحصيل الالكتروني للغرامات الناتجة عن المخالفات المرورية، و كذا التحديد الصارم للآليات و المركبات الممنوعة من السير بالطرق السريعة.

و  اعتبر الوزير بأن هذه التدابير التي أقر رئيس الجمهورية إدراجها ستسمح كلها بتعزيز الوقاية و الأمن في الطرقات و ضمان شروط السلامة.
ك ما اعتبر الوزير معتبرا أن تطوير منظومة النقل البري للمسافرين  تمثل إحدى المحاور الرئيسية التي يتعين إيلاؤها المتابعة الحريصة، بالنظر لما لها من أثر على الحياة اليومية للمواطن، أسدى السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل عددا من التعليمات قصد استدراك الاختلالات على مستوى بعض خطوط النقل البري، لاسيما الخاصة بمنطقة ضاحية العاصمة، و كذا نحو ببعض التجمعات السكنية الجديدة و المدن الجديدة بولايات الوطن، ووجه المسؤولين المركزيين للنقل البري إلى تعزيز تغطية هذه الخطوط لاسيما من خلال المؤسسات العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري، و كذا من خلال تعزيز النقل بالسكك الحديدية لفائدتها، مع تكثيف العمل التفتيشي لمدى احترام المواعيد و شروط الاستقبال و النظافة.
وشدد الوزير في نفس السياق على ضرورة المتابعة الدقيقة و المتواصلة من قبل مصالح الوزارة لسير عملية استتيرا الحافلات الجديدة لموجهة لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري للمسافرين وفق الرزنامة المحددة.

و في أولوية الملفات التي تستدعي عناية خاصة، وجه السيد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، إلى ضرورة التقدم السريع في ورشات عصرنة الموانئ والحدمات المينائية   و اعتماد الآليات العصرية للشحن و التفريغ، على مستوى موانئ نموذجية تحسبا لتعميمها، كما أكد على أهمية إبرام شراكات مع المتعاملين الدوليين المختصين في المجال و الاستفادة من الخبرات الرائدة لبلوغ مستويات احترافية.
و شجع الوزير في ذات الاطار على تكثيف التعاون المؤسساتي لاسيما مع الوزارات المكلفة بالبيئة، و الطاقات المتجددة، و البحث العلمي لادماج تقنيات مستدامة صديقة للبيئة على مستوى الموانئ.

و تم خلال الاجتماع استعراض مستوى التقدم بخصوص مشروع #عصرنة_مطار_الجزائر، حيث دعا الوزير إلى الحرص على استكمال الإجراءات التعاقدية ذات الصلة، قصد الشروع في مرحلة الانجاز.

و ضمن أشغال الاجتماع، تابع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، عرضا أوليا لنتائج اللجان التفتيشية الفجائية التي تنقلت على مستوى عدد من ولايات الوطن، و تمحورت حول مواضيع ظروف التمدرس، النقاوة العمومية، و الوقاية من مخاطر التقلبات الجوية، و أسدى تبعا لذلك عددا من التوجيهات بخصوص سير هذه العمليات، فيما وجه ببرمجة اجتماع لاحق تتم من خلاله الدراسة المفصلة لمختلف تقارير اللجان.