قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن طبيعية التأمين يتطلب التعامل مع مواجهة المخاطر وحالة عدم اليقين ومن ثم لابد من اختبار صلابة شركات التأمين وهو ما عملت علية الهيئة بإصدار العديد من القرارات لتقوية بيئتها التنفيذية لمواجهة التحديات المختلفة.
ارتفاع الأقساط والتأمينات
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر التأمين وإعادة التأمين السابع راندفو بشرم الشيخ، أنه على الرغم من مؤشرات ارتفاع الأقساط والتعويضات لكن لا زلنا في المراحل الأولى لتطوير قطاع التأمين و إنطلاقة نحو تحقيق المستهدفات التى يستحقها والتعامل مع التحديات الراهنة وتطوير وتحسين الأداء وذلك من خلال تعديل قانون التأمين وإصدار قانون التأمين الموحد.
أضاف أن تكملة الإصلاح في مجالات التكنولوجيا والرقمية تطلب إنفاق كبير وذلك لمواكبة التعامل الرقمي خاصة وأن الأعمال العادية في طريقها للإندثار، ومن ثم كان يجب زيادة رؤوس أمول الشركات وزيادة السيولة بالتدريج لمواجهة الإنفاق الكبير المستهدف لمواكبة التطور وتدعيم الملاءة المالية.
ذكر أنه يجب التوسع في التعامل من العملاء مع الأفراد ومن ثم يتطلب ذلك لجان متخصصة تستطيع تنفيذ هذا التواصل ويتم ذلك عبر الحوكمة ودراسة شكاوى العملاء وعرضها على مجلس الإدارة لإتخاذ القرار المناسب.
0 تعليق