شهدت صادرات مصر من خدمات التعهيد قفزة نوعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تضاعفت لتصل إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في عام 2022، وفق ما أعلنه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته في القمة العالمية لصناعة التعهيد (Global Offshoring Summit) المنعقدة يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.

وأوضح الوزير أن هذا النمو الكبير يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ويؤكد الثقة المتزايدة التي تحظى بها مصر كمصدر رئيسي لخدمات التعهيد في الأسواق العالمية. 

وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع برامج التدريب لبناء قدرات الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا واللغات ومهارات خدمة العملاء، ما ساهم في تعزيز تنافسية الكوادر المصرية على الساحة الدولية.

مجال التعهيد

وأشار إلى أن مصر أصبحت واحدة من أهم الوجهات العالمية في مجال التعهيد، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، وامتلاكها قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة تنافسية.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى مضاعفة حجم الصادرات الرقمية خلال السنوات المقبلة عبر تحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع، وتقديم مزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تضاعف الصادرات 

وشدد الوزير على أن تضاعف صادرات التعهيد يعكس نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، لافتًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها لتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يعزز الاقتصاد القائم على المعرفة ويخلق فرص عمل نوعية للشباب.

من جهته، قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن مصر تشهد نموًا متسارعًا في استثمارات شركات التعهيد العالمية، ما يعزز مكانتها كمحور رئيسي لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

وأوضح أن الهيئة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع التعهيد، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، تستهدف رفع كفاءة الشباب المصري وتزويدهم بالمهارات التقنية واللغوية المطلوبة لسوق العمل العالمية. وأشار إلى أن البرنامج القومي لتنمية المهارات الرقمية، الذي تشرف عليه «إيتيدا»، يدرّب عشرات الآلاف من الشباب سنويًا، ما يضمن استمرار تدفق الكفاءات المؤهلة لتلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للشركات الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات، ومراكز الدعم الفني، وتحليل البيانات، مستفيدة من البنية التحتية الحديثة والخبرة الواسعة التي اكتسبتها الكوادر المصرية في هذه المجالات.

ولفت إلى أن الدولة تواصل دعمها المستمر لهذا القطاع الحيوي، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وأداة فاعلة في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع خدمات التعهيد، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.