أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أهمية مشاركة دول العالم فى قمة المناخ "COP30" التي تتزامن مع مرور عشرة أعوام على اتفاق باريس، ذلك الإنجاز الذى نفخر به، والذي لابد أن يكون محطة لمراجعة صريحة لكل ما تم من إجراءات، حيث ما زال العالم يعانى من اتساع الفجوة بين التعهد والتنفيذ، والتمويل المناخي ما زال دون المستوى المطلوب.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة القادة "الشق رفيع المستوى " التى تعقد خلال الفترة من ٦ إلى ٧ نوفمبر الجارى بمدينة بيليم بالبرازيل قبل الإنطلاق الرسمى لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ يوم ١٠ نوفمبر الجارى، بمشاركة واسعة من عدد من القادة ورؤساء الدول وممثلى الحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بعدد من دول العالم، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى.
وأوضحت "عوض" أن النظام متعدد الأطراف يشهد اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ومن ثم، يجب أن يشكل مؤتمر بيليم رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلًا واستدامة، داعيةٌ الجميع إلى إحياء روح باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة.
التكيف مع تغير المناخ أولوية وجودية للقارة الإفريقية
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن تمويل المناخ هو حجر الأساس للعمل المناخي الفعال، فمصر تؤكد أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأن يعتمد على موارد جديدة، ومنح عادلة وميسرة.
ولفتت إلى أن التكيف مع تغير المناخ، يعد أولوية وجودية للقارة الإفريقية؛ حيث يهدد الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر حياة الملايين، لذا فمصر دائمًا تؤكد على ضرورة الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل الهدف العالمي للتكيف بما يضمن الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة.
ورحبت الوزيرة بالتقدم في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق شرم الشيخ، مؤكدةً على ضرورة الإسراع بضخ موارد جديدة فيه كمنح لا كقروض تزيد أعباء الديون، لافتةٌ إلى أن العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف، مشيرةٌ إلى أن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، تتطلب تركيز التنفيذ على وسائل الدعم، لا على فرض التزامات جديدة تتجاوز ما أقره اتفاق باريس، فالمساهمات المحددة وطنيا تظل حقًا سياديًا لكل دولة تحددها وفق قدراتها وحقها في التنمية والقضاء على الفقر.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية بأن مصر تؤكد على أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون فرصة للتنمية لا عبئًا على الدول النامية، ولا يجوز أن تؤدي سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون إلى فرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات التحول العادل.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن مصر تؤمن أن التنفيذ مسؤولية جماعية تتطلب شراكة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، مُعربةٌعن تقديرها لجهود رئاسة المؤتمر في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي.
وأشارت "عوض" إلى أن نجاح مؤتمر بيليم سيقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعى الدولى، وبقدر ما يوفره من تمويل حقيقى، وما يسفر عنه من تنفيذ فعلى للتعهدات على أرض الواقع، ومصر ملتزمة بالعمل البناء مع كل الأطراف للإسهام في هذا النجاح من أجل مستقبل أكثر عدلًا واستدامة للبشرية في كل مكان.
0 تعليق