رفضت محكمة استئناف لاهاي الهولندية الخميس، طلبًا تقدمت به منظمات حقوقية ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين، يقضي بوقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية من هولندا إلى إسرائيل.
وقالت المحكمة إن الجهة المدعية لم تقدّم أدلة كافية تُثبت أن الحكومة الهولندية تتقاعس عن واجبها في فحص وجهة استخدام الأسلحة، أو أنها تساهم بشكل مباشر في انتهاك القانون الدولي.
وجاء القرار بعد أسابيع من جلسات استماع مكثفة شهدت جدلاً قانونيًا حول مسؤولية هولندا الأخلاقية والقانونية في مراقبة صادراتها الدفاعية، خصوصًا بعد تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة.
اعتراف بالخطر... لكن لا حظر
ورغم رفض الطلب، أشارت المحكمة إلى أن هناك "خطرًا جسيمًا" من احتمال ارتكاب إسرائيل أعمالًا ترقى إلى الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، مؤكدة أن على هولندا التزامًا دوليًا بموجب اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
لكن المحكمة شددت على أن السلطات الهولندية تتخذ خطوات كافية لتقييم مخاطر الصادرات الدفاعية ومراجعة تراخيصها، وأن التدخل القضائي المباشر في قرارات السياسة الخارجية يجب أن يبقى محدودًا ضمن نطاق الدستور الهولندي.
منظمات حقوقية غاضبة
المنظمات الحقوقية التي رفعت الدعوى عبّرت عن خيبة أملها من القرار، معتبرة أنه يرسل "رسالة سلبية" بشأن التزامات هولندا الإنسانية.
وقالت مؤسسة “حقوق من أجل فلسطين” إن المحكمة تجاهلت مسؤولية هولندا الأخلاقية عن وقف تدفق الأسلحة التي قد تُستخدم في هجمات ضد المدنيين، مؤكدة نيتها استئناف الحكم مجددًا أمام المحكمة العليا.
تداعيات سياسية وقانونية
يرى مراقبون أن الحكم يعكس توازنًا دقيقًا بين القانون والسياسة في أوروبا، حيث تواجه الحكومات ضغوطًا متزايدة لتقييد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وسط انتقادات دولية واسعة للعمليات العسكرية في غزة.
ومن المتوقع أن يثير القرار نقاشًا جديدًا داخل البرلمان الهولندي حول سياسات التصدير الدفاعي، وإمكانية مراجعة العقود العسكرية في ظل التطورات الميدانية والاتهامات المتكررة بارتكاب جرائم حرب.
قرار المحكمة الهولندية برفض وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل يثير جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، وسط تحذيرات من خطر الإبادة في غزة، ومطالبات منظمات حقوقية بإعادة النظر في الموقف الرسمي لهولندا تجاه الحرب.
0 تعليق