انطلقت منذ قليل مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري، لتطوير وتنمية منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار خطط الدولة للتوسع في المشروعات الساحلية الكبرى وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين وممثلي شركة الديار القطرية، وسط حضور إعلامي كبير يؤكد أهمية المشروع باعتباره نقطة انطلاق جديدة للتعاون المصري–القطري في مجال التطوير العقاري والسياحة الساحلية.

تعزيز التنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالي

ويُعد هذا المشروع أحد أبرز الاستثمارات المشتركة ضمن حزمة الشراكات التي تسعى الحكومتان إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة عمرانية وسياحية عالمية تعمل على مدار العام.

تفاصيل القيمة الإجمالية للصفقة

ووفقًا لتصريحات مسؤول في شركة الديار القطرية نقلتها إحدى الوكالات العالمية، تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار نحو 29.7 مليار دولار، تتضمن 3.5 مليار دولار تُسدد كقيمة للأرض، بالإضافة إلى 26.2 مليار دولار تُوجَّه لأعمال التطوير والبناء داخل المشروع، الذي يُعد من أضخم الاستثمارات القطرية المباشرة في السوق المصرية.
ويقع المشروع في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، على بعد نحو 480 كيلومترًا شمال غرب القاهرة، ويمتد على مساحة تُقدّر بنحو 1،985 هكتارًا (ما يعادل 4،900 فدان)، تطل على واجهة بحرية يصل طولها إلى 7.2 كيلومتر، ما يمنح المشروع موقعًا استراتيجيًا فريدًا على البحر المتوسط.

 المخطط العام للمشروع

ويهدف المخطط العام للمشروع إلى إنشاء مدينة سياحية وسكنية متكاملة تعمل على مدار العام، تضم أحياءً سكنية فاخرة، ومنتجعات سياحية، وملاعب جولف، ومراسي يخوت، إضافةً إلى مرافق تعليمية وحكومية وخدمية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحويل مدن الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مجتمعات عمرانية دائمة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار المسؤول القطري إلى أن المشروع من المتوقع أن يحقق عوائد سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، موضحًا أن الحكومة المصرية – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – ستحصل على نسبة 15% من العائدات بعد استرداد إجمالي قيمة الاستثمارات، وهو ما يعزز من العائد الاقتصادي المباشر للدولة.
وتأتي هذه الصفقة في إطار برنامج الشراكة الاستثمارية المصرية–القطرية الذي تبلغ قيمته 7.5 مليار دولار، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التطوير العقاري، والسياحة، والبنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتنشيط سوق الاستثمار المصري.