في واحدة من الضربات النوعية القوية لجهاز حماية المستهلك، تمكنت الحملة الرقابية التابعة للفرع الإقليمي بمحافظة القليوبية من ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية تعمل دون أي تراخيص رسمية، وقبل أن يتم طرح منتجاتها في الأسواق.
وقد أسفرت الحملة عن التحفظ على أكثر من 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية، كانت مجهزة للتداول وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، في محاولة لخداع المستهلكين وإيهامهم بأنها منتجات أصلية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين.

تفاصيل الضبط والتحقيقات الأولية

أوضح بيان جهاز حماية المستهلك أن الحملة المكبرة التي نُفذت بنطاق مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية جاءت استنادًا إلى تحريات دقيقة ومعلومات موثوقة وردت إلى الجهاز بشأن نشاط غير قانوني داخل إحدى المنشآت التي تعمل في مجال تعبئة المياه المعدنية دون ترخيص.
وأشارت التحريات إلى أن القائمين على المحطة كانوا يعبئون المياه مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من الشركات الأصلية المالكة لهذه العلامات.

وخلال عملية المداهمة، تم التحفظ على كميات ضخمة من المنتجات، شملت:

2,553 كرتونة من المياه المعبأة بمختلف الماركات بإجمالي 51,060 زجاجة معدّة للبيع.

1,800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة جاهزة للتعبئة.

14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية مختلفة كانت تُستخدم في التغليف والتزوير.

كما تبين أن العبوات المضبوطة تفتقر لأي بيانات صحيحة عن المصدر أو مكونات المنتج، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للتجارة والإنتاج الغذائي ويُعد خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلكين.

حماية المستهلك: لا تهاون مع الغش التجاري أو تهديد الصحة العامة

أكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة الكيانات الوهمية وملاحقة المنتجات مجهولة المصدر قبل تداولها في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.
وأضاف أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تمسّ صحة المواطن أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الإجراءات القانونية الرادعة ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات الغش أو التضليل التجاري.

وقال السجيني:“نحن لا نستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل نعمل على خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تشجع الاستثمار المسؤول، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.”

وأشار إلى أن الجهاز يولي أولوية قصوى لدعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، التي تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن تحقيق الانضباط في الأسواق لن يتم إلا عبر تطبيق صارم للقانون على جميع المخالفين دون استثناء.

مخاطر جسيمة على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني

حذر جهاز حماية المستهلك من أن تعبئة المياه مجهولة المصدر داخل عبوات تُحاكي العلامات التجارية المعروفة لا تمثل فقط انتهاكًا للقوانين، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، نظرًا لعدم خضوع هذه المنتجات لأي رقابة صحية أو اختبارات جودة.
كما تمثل هذه الممارسات اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة، ما يضر بالمصانع والشركات المشروعة التي تعمل وفق الضوابط القانونية، ويؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين في السوق المصري.

وأكد البيان أن هذه الجريمة تعد من أخطر صور الغش التجاري، حيث يسعى القائمون على المحطة غير المرخصة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين، عبر ترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات، مما يستوجب الردع السريع والحاسم لحماية المستهلكين وحفظ استقرار السوق.

تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وتعزيز الرقابة على الأسواق

يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز جهود الدولة الرقابية، ومواصلة الحملات المكثفة لمواجهة الكيانات غير القانونية، وضبط السلع مجهولة المصدر، والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بحقوق المستهلكين أو المساس بصحتهم.

وأكد الجهاز أنه يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والأجهزة الرقابية المختلفة لضمان توافر سلع آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية في الأسواق، دعمًا لاستقرار الاقتصاد الوطني وترسيخًا لمبادئ الشفافية والانضباط التجاري.

دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ عن المخالفات

وجّه جهاز حماية المستهلك نداءً إلى المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مُضللة عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية يمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات الغش والاحتكار.

وأوضح البيان أن الجهاز سيواصل تكثيف حملاته الرقابية في مختلف المحافظات، وملاحقة أي محاولات لتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.

التزام الدولة بحماية المستهلك وترسيخ الانضباط في السوق

اختتم جهاز حماية المستهلك بيانه بالتأكيد على أن حماية صحة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وأن الحملات الرقابية ستستمر بوتيرة مكثفة لضمان العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني القوي لا يقوم إلا على الثقة والشفافية، وأن الجهود المبذولة في مواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسواق تمثل خط دفاع أساسي عن حقوق المستهلكين وعن سمعة المنتج المصري محليا ودوليا.