تواصل البلوجر هدير عبدالرازق تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار أزماتها، حيث عادت أمس مرة أخرى خلف القضبان بقرار من المحكمة الاقتصادية التي أيدت حبسها سنة مع الشغل والنفاذ في جريمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.
حضرت البلوجر هدير عبدالرازق جلسة محاكمتها في صباح أمس الأربعاء، لتقرر هيئة المحكمة التحفظ عليها لحين الفصل في القضية وصدر القرار في نهاية الجلسة برفض استئنافها على حكم الحبس وأيدت الحكم.
وعقب انتهاء الجلسة رحلت مأمورية أمنية البلوجر هدير عبدالرازق بالكلبشات إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء عقوبة الحبس سنة وسط حالة انهيار منها ومن أسرتها التي تواجدت في الجلسة لدعمها.
ومن جانبه، أعلن محامي هدير عبدالرازق أنه سيتقدّم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكلته، مؤكدًا أن الدفاع أعدّ مذكرة لرفعها إلى مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة الخاصة بـ"المبادئ والقيم الأسرية" في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واصفًا إياها بأنها "مطاطة وغامضة".
وأوضح المحامي، أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة، كما استبعدت الهاتف المحمول وما ترتّب عليه من أدلة، معتبرًا أن الدليل الإلكتروني المستند إليه الحكم "باطل فنيًا وقانونيًا" لعدم استيفائه الضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد الدفاع أنه سيتوجّه أيضًا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تستند إليها أغلب القضايا الموجهة ضد صُنّاع المحتوى.
وأيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر بحبس البلوجر هدير عبدالرازق لمدة سنة، وتغريمها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية.
كانت المحكمة الاقتصادية المنعقدة بالقاهرة قررت في وقت سابق معاقبة البلوجر هدير عبدالرازق بالحبس لمدة سنة، مع تغريمها 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة نشر محتوى يخالف الآداب العامة ويحث على الفسق والفجور عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للتحقيقات، فقد نشرت هدير عبدالرازق صورًا ومقاطع فيديو شخصية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل "فيسبوك"، "إنستجرام"، "يوتيوب"، و"تيك توك"، تضمنت موادًا وتلميحات حسية تجاوزت المعايير الاجتماعية المقبولة كما تم اتهامها بإنشاء حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب الجرائم المرتبطة بالقضية.
0 تعليق