أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة والاقتصادية. 

وتأتي عملية الصرف هذا الشهر في ظل تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي بدأ العمل بها منذ يوليو الماضي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع القدرة الشرائية للموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن عملية صرف المرتبات ستبدأ يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025 وتستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بحيث يتمكن جميع العاملين من الحصول على رواتبهم في المواعيد المحددة دون تزاحم. 

كما أوضحت الوزارة أن صرف المستحقات المالية الأخرى مثل الحوافز والمكافآت سيتم في أيام 6 و9 و10 نوفمبر 2025.

وسيتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى فروع البنوك والبريد المصري، حرصًا من وزارة المالية على تسهيل الإجراءات ومنع التكدس والتزاحم.

الوزارات والجهات التي تصرف رواتبها يوم 24 نوفمبر

تبدأ عمليات الصرف يوم 24 نوفمبر 2025 للعاملين في وزارات:
مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

الوزارات التي تصرف مرتباتها يوم 25 نوفمبر

أما يوم 25 نوفمبر 2025، فسيتم صرف مرتبات وزارات:
التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

الحد الأدنى للأجور لشهر نوفمبر 2025

جاءت مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:
• الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه.
• الدرجة العالية: 11،800 جنيه.
• مدير عام: 10،300 جنيه.
• الدرجة الأولى: 9،800 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8،500 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 8،000 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه.
• الدرجتان الخامسة والسادسة: 7،100 جنيه لكل منهما.

وأكدت وزارة المالية أن خطة الصرف تهدف إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا دون تأخير، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين، مع استمرار العمل على تحسين الأجور في ضوء خطة الدولة للإصلاح المالي والإداري.