قضت محكمة الجناين بالسويس، اليوم الأربعاء، ببراءة المتهمين في قضية صفع مسن بالسويس، وانقضاء جنحة الضرب بالتصالح بين الأطراف.

وقد شهد مجمع محاكم السويس اليوم نظر القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الصفع، واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.

وكان غريب مبارك المجني عليه في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية الصفع، وصل صباح اليوم إلى مجمع محاكم السويس.

ونظرت محكمة السويس اليوم قضية الصفع، حيث مثل أمام المحكمة المتهمان "ع. غ" و"ع. غ" بتهمة التعدي على غريب مبارك 65 سنة، وقيام أحدهما بصفعه والآخر بمنعه من دخول مسكنه بحي الجناين في السويس.

وكانت محكمة جنح السويس قد أجلت الأحد الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على مسن، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مسن السويس" لجلسة 5 نوفمبر.

تجديد حبس المتهمين بصفع مسن السويس

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالسويس، تجديد حبس المتهمين في واقعة صفع مسن بالسويس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ولكن المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "صفع مسن السويس" قد أبدى إستجابة لتدخل أصحاب مساعي الصلح للتنازل عن محضره ضد المتهمين بالاعتداء عليه وصفعه ومنعه من دخول مسكنه في السويس.

واستعد المجني عليه منذ أيام لإتمام جلسة الصلح بتدخل كبار المنطقة وكبار العائلة من الطرفين تمهيدًا لإنهاء الخصومة وحل المشكلة خارج أروقة المحاكم.

وعلمت "الدستور" أن المجني عليه غريب مبارك توجه إلى أحد مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيل لأحد المحامين بالتصالح والتنازل عن القضية رقم 7318 لسنة 2025 جنح الجناين، موضوعها مشاجرة وسب وقذف.

وقد أثارت واقعة الاعتداء على رجل مسن في محافظة السويس أمام ابنته والجيران موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثق مقطع فيديو لحظة صفع الشاب للمسن أمام أعين الجميع وتحولت الحادثة إلى قضية رأي عام وسط مطالبات بمحاسبة المعتدي وتشديد العقوبات بحق من يهين كبار السن.

وتعود أحداث الواقعة إلى انتشار الفيديو نشوب خلاف بين المتهم وأبناء المجني عليه بسبب رغبة الأول في إجبارهم على إخلاء الشقة السكنية التي يملكها، وتطور الأمر إلى مشاجرة أُصيب خلالها أحد أقارب المسن بجرحٍ قطعي بسلاحٍ أبيض، وفقًا لرواية محامي الأسرة.

في سياق متصل، كانت قوات الأمن بمديرية أمن السويس قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة لتتولى التحقيق، واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه والمتهمين والشهود قبل إحالتهما إلى محكمة الجنح.