أكد السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.

وأوضح هيبة أن الهيئة تعمل على مشروع شامل لإعادة هيكلة منظومة التراخيص والموافقات الاستثمارية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم نقلها بالكامل إلى منصات إلكترونية خلال عام واحد، بما يعزز الشفافية ويقضي على البيروقراطية.

وكشف رئيس الهيئة عن توسع الهيئة في إنشاء مراكز خدمات المستثمرين ليصل عددها إلى 14 مركزًا تقدم خدمات متكاملة وسريعة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتوثيق الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات خلال الشهر المقبل.

وأشار هيبة إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات داخل المناطق الحرة بلغت نحو 38.7 مليار جنيه، وأسهمت في توفير أكثر من 228 ألف فرصة عمل، بينما تضم المناطق الاستثمارية 11 منطقة بها 1657 شركة بإجمالي استثمارات قدرها 63 مليار جنيه.

كما أعلن أن مصر جذبت 12.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 22% بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة، لتحتل بذلك المركز الأول إفريقيًا والثاني في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات.

وشدد رئيس الهيئة على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية قائمة على التحول الرقمي الكامل، وتغيير ثقافة التعامل مع المستثمرين نحو الثقة والمساءلة المسؤولة، دعمًا لمسار التنمية الاقتصادية الشامل