قال علي غنيم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن مصر قدمت للعالم صرح عظيم يشع ثقافة وعلما في صورة المتحف المصري الكبير، الذي يؤكد أن أرض الكنانة دولة حضارة وسلام تفتح ذراعيها للعالم، وتستقبل كافة الجنسيات للاطلاع على حضارة قامت على العلم والثقافة والفنون.
وأضاف “غنيم”، في تصريحات صحفيه له، أن القطاع السياحي لمس دعاية مسبقة لافتتاح المتحف، شملت العالم أجمع، وخلقت شغفا كبيرا لدى السائحين أعاد المقصد السياحي المصري للمقدمة دوليا من جديد، مشيرا إلى أن هذا الترويج سوف يلقي بظلاله على الحركة الوافدة المتوقع زيادتها بنسبة لا تقل عن 20%، خاصة في نمط السياحة الأثرية الثقافية.
تأثير المتحف الكبير على الأعداد الوافدة
وأكد أن العام المقبل 2026 سوف يبرز تأثير المتحف الكبير على الأعداد الوافدة، بما يربو إلى 20 مليون سائح، لافتا إلى أن خريطة السياحة العالمية تغيرت بعد وباء كورونا، بما في ذلك الأعداد الضخمة التي كانت تتوافد لدول مثل فرنسا وإسبانيا، والتي تبدلت لأعداد أقل ولكن بشريحة أعلى إنفاقا، ما ارتفع بالمردود الاقتصادي للدول.
وتابع: "تستهدف الدول السياحية حاليا الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائح مقابل رفع الأسعار، بحيث يتم الاعتماد على الكيف أكثر من الكم، وهو ما يجب اتباعه في المقصد المصري خاصة بعد التطورات التي شهدها في المواقع الأثرية المختلفة، والشاطئية أيضا، وبين مشروعات ضخمة في العلمين والبحر الأحمر، وافتتاح أكبر متحف في العالم، علينا إعداد برامج بأسعار تليق بالسياحة المصرية، ومكافحة مروجي البرامج التي تقل عن التكلفة بهدف جذب عدد أكبر من السائحين، حتى لو لم يعود ذلك بأي مردود إيجابي على الاقتصاد القومي".
ونوه رئيس غرفة السلع، إلى أن توعية المواطنين بكيفية التعامل الجيد مع السائح تعد أولوية قصوى الآن، لتتواكب مع ما تقدمه الدولة من نهضة كبرى لقطاع السياحة والآثار، ونستطيع تحقيق استراتيجية الدولة السياحية، بجذب 30 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2028، موضحا أن القطاع السياحي الخاص بدأ التحرك مبكرا مستغلا علاقاته بالوكلاء الدوليين للسياحة والطيران، وتقديم برامج مميزة تشمل المتحف المصري الكبير.
كما أكد غنيم على أهمية توفير خطوط طيران كافية لنقل أعداد السائحين المتوقعة، وتطبيق سياسة السماوات المفتوحة في كافة المطارات، ما يسهل وصول الطيران الشارتر منخفض التكاليف لمطار القاهرة، وذلك بجانب تنمية أعداد الغرف السياحية وهي الاستراتيجية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار حاليا بتقدم كل الدعم للمشروعات الجديدة، وتعديل التشريعات، بما يؤدي لتوسيع رقعة المنشآت السياحية في كافة المحافظات.









0 تعليق