الإيجار القديم.. يهتم الملايين من الأشخاص بأخبار قانون الإيجار القديم، سواء ملاك أو مستأجرين لمتابعة خطوات تنفيذ القانون خلال الفترة المقبلة.

قانون الإيجار القديم

ومن بين القرارات الجديدة التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الذي حمل رقم 3977 لسنة 2025 الذي نص على مد فترة عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكن وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وهو غدًا الأربعاء.

تفاصيل القرار الجديد

القرار يهدف إلى تعديل قيمة الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يحدد قيمة الإيجار وفقًا لتصنيف المناطقـ، وقد أقر القانون تحديد قيم الإيجار الجديدة كما يلي:

المناطق المتميزة: يتم تحديد قيمة الإيجار بـ عشرين ضعف القيمة الحالية، على أن لا يقل الإيجار عن 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: يتم تحديد الإيجار بـ عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: يتم تحديد الإيجار بـ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.

وفي سياق متصل يُشترط أن يقوم المستأجرون بسداد الأجرة الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من أعمال لجان الحصر، مع ضرورة سداد الفروق المالية في حال وجودها، وذلك من خلال أقساط شهرية متساوية لتيسير الانتقال إلى النظام الجديد دون الإضرار بأي من الطرفين.

تحقيق العدالة الاجتماعية

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة، حيث تسعى الحكومة لتوفير سكن مناسب لجميع المواطنين بما يتناسب مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع عمراني متكامل وتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات التقديم عبر المنصة الرقمية

يشمل التقديم على شقق الإسكان البديل تسع خطوات رئيسية على المنصة، تبدأ بـ:

إنشاء الحساب الشخصي.

إدخال البيانات الأساسية والعائلية.

تسجيل تفاصيل الوحدة المؤجرة وحالة المستأجر المالية.

مراجعة الطلب إلكترونيًا.

استلام إشعار بتأكيد التسجيل.

إدارة الشفافية والعدالة

أكدت وزارة الإسكان أن استخدام المنصة الرقمية يعد نقلة نوعية في إدارة ملف الإسكان، حيث سيمكن الحكومة من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة عن المستأجرين والعقارات المؤجرة، مما يضمن توزيع الوحدات السكنية البديلة بكل عدالة وشفافية.

وشددت أن الحكومة تعمل على تنسيق الجهود بين وزارات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والاتصالات لضمان سير الإجراءات بكفاءة، مع تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر لتفادي أي تكرار أو تضارب في الطلبات.

الوحدات السكنية البديلة

كما أوضحت أن الحكومة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية بديلة ذات مساحات مناسبة وموقع متميز، مع مراعاة الخدمات المطلوبة لضمان تلبية احتياجات المستأجرين بشكل يتوافق مع متطلباتهم.