أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة المصرية تتجه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.
تعزيز كفاءة استخدام الطاقة
وأوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة البيئية.
الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42%
وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أهمية التنسيق المستمر مع وزارة البترول لوضع إطار عمل شامل للطاقة، مع الإشارة إلى أن هناك منظمات حكومية تقدم منحًا لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
ورغم التقدم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لفت الوزير إلى وجود تحديات تعرقل هذا التوجه، مثل الفقدان في الطاقة الناتج عن المعدات القديمة وسرقة التيار الكهربائي، مؤكداً على وجود حملات لمكافحة هذه الظواهر.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التزام وزارته بتحسين أداء المحطات الكهربائية وتطويرها بشكل مستمر، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة في جميع أنحاء البلاد.
كما تناول الاجتماع الإجراءات المقررة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان تأمين الطاقة اللازمة للاحتياجات المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، حيث تُعتبر الطاقة المتجددة أحد الركائز الأساسية في خطط التنمية المستدامة لمصر، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الحياة اليومية للمواطنين ويعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات البيئية.
بذلك، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتطوير قطاع الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين من خلال استثمارات استراتيجية في مصادر الطاقة المتجددة، مما يعكس التزامها بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
استمرار عمل لجان الوزارة والشركة القابضة فى المتابعة والتفتيش وفصل الكهرباء عن السارقين
وفي وقت سابق، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ اعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم ، دون قيد او شرط لتحقيق المستهدف.
