شهدت أسواق محافظة الغربية اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 استقرارًا كاملًا في أسعار اللحوم البلدي بمختلف أنواعها، لتواصل المحافظة حالة الهدوء بالاسعار الممتدة منذ مطلع أغسطس الماضي، وسط وفرة كبيرة في المعروض من اللحوم الطازجة والمذبوحة يوميًا داخل المجازر الحكومية والمرخصة والمحال المعتمدة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع الإقبال النسبي على الشراء بعد انتهاء موسم الأعياد وفصل الصيف، ما ساهم في الحفاظ على توازن دقيق بين الإنتاج والاستهلاك داخل مدن طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وسمنود وكفر الزيات وبسيون والسنطة وقطور.

انتظام عمليات الذبح وتوافر المعروض

أكد عدد من الجزارين أن أسواق اللحوم في الغربية تشهد حالة من الاستقرار المدعوم بانتظام الذبح والتوريد اليومي، سواء من المجازر الحكومية أو المزارع المحلية، مشيرين إلى أن الكميات المطروحة داخل الأسواق تغطي احتياجات المواطنين بالكامل دون أي نقص.

وأضافوا أن الإقبال الهادئ من المستهلكين ساهم في تثبيت الأسعار لفترات طويلة، موضحين أن سياسة العرض المستمر ووفرة اللحوم المحلية الطازجة أسهمت في منع أي موجات ارتفاع جديدة رغم زيادة بعض تكاليف التشغيل والنقل.

التموين تضخ لحومًا إضافية بأسعار مخفضة

من جانبها، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات إضافية من اللحوم البلدي والطازجة داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة بالمراكز والمدن.

وأشار مسؤولو التموين إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، حيث تُباع اللحوم داخل المجمعات بأسعار تقل بين 10% و15% عن نظيراتها في الأسواق الحرة، وهو ما لاقى إقبالًا من المواطنين خاصة في المناطق الشعبية.

الأسعار الحالية للحوم البلدي في أسواق الغربية (بالجنيه للكيلوجرام)

توقعات باستمرار الثبات حتى نهاية العام

ورجح عدد من المراقبين والخبراء أن تظل الأسعار ثابتة حتى نهاية العام الجاري، بفضل انتظام سلاسل الإمداد وتوافر الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مستقرة، إلى جانب استمرار الرقابة الحكومية الصارمة على الأسواق.

وأكدوا أن التنسيق القائم بين الجهات الحكومية والمربين وأصحاب المجازر ساعد في تحقيق استقرار غير مسبوق في أسواق اللحوم بمحافظة الغربية، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية تُعد من الأكثر توازنًا منذ بداية عام 2025، في ظل سياسات المتابعة اليومية وضبط حلقات التداول بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق المحلي