أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى فقط من مبادرة «حياة كريمة» ستنتهي كل مشروعات الصرف الصحي التابعة للمبادرة بنهاية مارس المقبل لترتفع نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي في المنيا إلى 60%، مشيرا إلى أنه مع اكتمال المرحلة الثانية والثالثة من «حياة كريمة» ستكون محافظة المنيا مغطاة بشكل كامل بنسبة 100% من الصرف.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن كل تلك المجهودات التي تقوم بها الدولة هي حجم استثمارات وإنفاق وهي ليست بنية أساسية إنما بناء إنسان، فصحة المواطنين وخدمة الصرف الصحي التي كانت تؤثر على حياته وصحته، وشبكة الطرق التي وفرت 4 و5 ساعات من يوم المواطن فتم اختصارها إلى النصف، كل تلك المجهودات هي بناء إنسان مصري.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تركز على استمرارية تلك المشروعات التي تخدم المواطن وتصل له بصورة مباشرة، لافتا إلى أنه عقب المؤتمر سيتم الانتقال إلى محطة مياه الشرب بمركز العدوة الذي يخدم حجم هائل من المواطنين الذين كانوا معتمدين على مصادر أخرى للمياه غير كافية أو تحتاج للتطوير.
وقال «إنه تم تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي في الصعيد على مدار الفترة الماضية، وتم تحوليها جميعا إلى صرف ثنائي أو ثلاثي مطور، وذلك حتى نضمن نقاء المياه بقدر الإمكان ويمكن استخدام مياه تلك المحطات».
وأضاف رئيس الوزراء أنه وبعد تلك المشروعات بجانب مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المنشآت التعليمية لا يزال هناك تحديات تحتاج إلى عمل مستمر حتى نتمكن من استكمال تنفيذ وتطوير شبكات الصرف الصحي والطرق في كل المراكز.
وأوضح أن الدولة وفي سبيل استكمال كل تلك المشروعات يتم تنفيذ استثمارات ضخمة ولم يكن لدينا بديل غير أننا نستمر في عملنا حتى لو كان ذلك سيؤثر على زيادة الدين العام للدولة وزيادة الإنفاق ولكن هذا ما تحتاجه الدولة وبدون ذلك لن يتم تنفيذ كل تلك المشروعات ولن يحصل المواطن على هذه الخدمات.
وأكد الدكتور مدبولي أننا نتابع دائما كل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمن ما يقال أنه من المفروض أن تركز الدولة على الإنسان، وأقول إن المشروعات التي نتحدث عنها اليوم هي تركز على الإنسان المصري حتى لو كان الظاهر منها أنها مشروعات بنية أساسية ولكنها في الأساس تستهدف بناء الإنسان المصري.
وأشار إلى أننا نتابع أيضا ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت في موضوع الوقود، وقد تحدثنا سابقا في ما تتحمله الدولة من أعباء إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار الهائل للمنتجات البترولية والوقود في العالم حتى نستطيع تدبير موارد إضافية ونضمن عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، وتحدثت بوضوح أننا مضطرين لهذه الزيادات تدريجيا حتى نهاية 2025، لذلك نحن نتخذ خطواتنا بناء على هذا الموضوع، وقد تم التنسيق مع وزير البترول أنه لن يحدث زيادة أخرى لمدة 6 أشهر القادمة وذلك من أجل خلق حالة من الثبات تساعد في خفض التضخم الفترة القادمة.
وشدد على أن حساباتنا لهذا الأمر تم إجراؤها على أساس أن سعر البرميل 80 دولارا واليوم السعر 73 معنى هذا أننا لدينا فرصة إذا استقرت الأسعار على هذا المتوسط يكون لدينا فرصة كدولة لعدم زيادة الأسعار بالصورة التي تم التخطيط لها من الآن وإلى 2025.
وقال إن الحكومة تعي تماما أن ارتفاع أسعار الوقود يؤلم المواطنين، مضيفا أنه لا يوجد لا يوجد حكومة تتمنى رفع الأسعار ولكن حجم العبء المالي كبيرا جدا على الدولة والحكومة تحاول بصورة أو بأخرى تمرير الجزء اليسير على المواطن وأن تتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذا العبء ومراعاة الفئات المحدودة.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ستستمر في تحمل العبء عن الشرائح الدُنيا من المواطنين حتى مع تحقيق التوازن سواء في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى، مشددا على أنه سيتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات المحدودة والمتوسطة، مع استمرار الدعم المخصص لهم حتى بعد الوصول إلى عملية التوازن، وأن الحكومة ليس لديها بديل آخر.
وأشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، سيقوم خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، /الأربعاء/ القادم، بشرح هذا الأمر وكيفية التحرك لاستيعاد عافية هذا القطاع الهام من الدولة.
