قالت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إن المادة الثالثة من مشروع قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، تشوبها شبهة عدم الدستورية، لأنهها تخالف الدستور الذي ينص على أنه تؤول كل الموارد للخزانة العامة، في حين أن المادة تنص على أنه يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5% من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70% وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%.

النائبة إيرين سعيد: تخصيص أموال لصالح صندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج تشوبه عدم الدستورية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

وأوضحت النائبة أنه لا يوجد استثناء يستدعي أن نستحدث مادة جديدة تنص على أن تؤؤول حصيلة الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يعد مخالفة دستورية بحسب قولها.

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن للحكومة أن تخصص ما تشاء من موارد والحصيلة ستكون تحت مراقبة مجلس النواب.

وأشار إلى نص المادة 38 من الدستور والتي تنص على أنه يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن هذه عبارات عامة تسمح أن الأغراض المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن النشاط الضربي.

وذكر أن صناديق التأمين لمباني وزارة الخارجية ليست ممولة بالكامل من الأعضاء وإنما الدولة تدخل في تمويل تلك الموارد.