طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تخفيض الرسم المفروض لصالح مباني وزارة الخارجية والمقدرة بـ 20 دولار أو ما يعادله من نقد أجنبي بالمادة الأولى من مشروع قانون فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.

رفض الحكومة والبرلمان مقترح النائبة إيرين سعيد

وطالبت النائبة بأن يكون الرسم 15 دولارا للمصريين بالخارج و 30 دولار لغير المصريين.

ورفضت الحكومة مقترح النائبة، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "المبلغ كان 1.5 جنيه ووصل إلى 5 جنيهات في عام 1982".

وبالنسبة للمبلغ المتعلق بالمصريين بالخارج، قال: أنا ابن من أبناء المصريين بالخارج والمبلغ معقول، كما أن المبلغ حد أقصى والوزارة سوف تتدرج فيه ولن يطبق مرة واحدة"، ورفض مجلس النواب مقترح النائبة.

رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج

وتنص المادة الأولى على أنه يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية.