تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة التحقيق في واقعة انتشار مقطع فيديو يُظهر الفنانة الشعبية رحمة محسن في وضع غير لائق، وذلك بعد أن تقدمت الفنانة بشكوى رسمية تتهم فيها طليقها بتسريب الفيديو وإرساله عبر رقم دولي على تطبيق "واتساب".

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من رحمة محسن، التي أكدت أن طليقها أرسل مقاطع الفيديو بعد خلاف مالي بينهما، مُدعية أنه حاول الضغط عليها. وبهذا البلاغ، اتهمت الفنانة طليقها بالتشهير بها واستخدام الفيديو كوسيلة ابتزاز.

وبناءً على البلاغ، بدأ رجال المباحث إجراءات التحريات اللازمة، حيث تم تتبع الرقم الدولي الذي أُرسل منه الفيديو، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. كما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

تعليق طليق رحمة محسن

من جانبه، خرج طليق الفنانة عن صمته، موضحًا سبب الخلافات التي أدت إلى الطلاق بعد زواج دام 4 أشهر فقط، مؤكداً أن الانفصال جاء نتيجة خلافات متكررة حول السهر والحفلات التي كانت تشارك فيها رحمة.

وأضاف أنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إليه بتسريب الفيديوهات، نافياً صحة ما تردد عن مطالبة الفنانة بدفع 3 ملايين جنيه، ووصفه بأنه افتراء. وأشار إلى أن الاتهام هدفه تبرير موقفها أمام الجمهور والقانون، محملاً إياها مسؤولية نشر الفيديوهات وتشويه صورته، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

تستمر التحقيقات، حيث سيتم استدعاء الطرفين للاستماع لأقوالهما، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق نتائج التحقيق.

العقوبة المتوقعة لمسرب الفيديوهات المخلة

تسريب الفيديوهات الخاصة يُعد جريمة انتهاك للخصوصية، لما لها من أضرار جسيمة على الضحية نفسيًا واجتماعيًا. ويخضع مرتكبها لعقوبات قانونية صارمة وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

تنص المادة 25 على السجن حتى 3 سنوات وغرامة مالية بين 200 ألف ومليون جنيه للمسرب، بينما تصل العقوبات إلى فترات أطول وغرامات أكبر إذا تضمن الفعل ابتزازًا أو تهديدًا وفق المادة 30 من القانون نفسه.

وفي حال كان الانتهاك جماعيًا أو تم التحريض على نشر الفيديو، تصبح العقوبات أكثر صرامة. أما إذا تم نشره على منصات عالمية مثل فيسبوك أو واتساب، فقد يتطلب الأمر تنسيقًا دوليًا للقبض على المتهمين، استنادًا لاتفاقية بودابست الخاصة بالجرائم الإلكترونية.

مسؤولية مواقع التواصل الاجتماعي

تتحمل المنصات التي تتقاعس عن إزالة المحتوى المخالف مسؤولية قانونية، حيث يجب حذف أي محتوى يهدد حياة الأفراد أو يضر بسمعتهم، وإلا فالموقع معرض للمساءلة القانونية.

تشير الدراسات القانونية إلى أن العقوبات تتراوح بين السجن والغرامات المالية الكبيرة، مؤكدة أن تسريب المحتوى الحميم للآخرين يعد خرقًا صارمًا لحقوق الإنسان ويستوجب الردع القانوني، خاصة مع تزايد الوعي الاجتماعي بحماية الخصوصية على الإنترنت.