واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة خلال 24 ساعة في حملات أمنية على مستوى الجمهورية، أسفرت عن نتائج واسعة في مختلف المجالات، شملت المخدرات، الأسلحة، المرور، مكافحة التلاعب بالأسعار، النقد الأجنبي، وجرائم التهريب والهجرة غير الشرعية. تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن العام وحماية المواطنين والممتلكات.

في مجال المخدرات، تمكنت الحملات من ضبط 246 قضية، أسفرت عن القبض على 294 متهمًا، وضبط كميات كبيرة من المخدرات بلغت قرابة 180 كيلو حشيش، وأكثر من 29 كيلو بانجو، و19 كيلو هيدرو، و13 كيلو هيروين، إضافة إلى أكثر من 9 كيلو آيس، إلى جانب كميات من البودر والشابو والإستروكس و2490 قرصًا مخدرًا. ويواجه المتهمون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد وفقًا للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وغرامات مالية كبيرة، حسب كمية المخدرات المضبوطة وخطورة النشاط الإجرامي.
أما في مجال الأسلحة، فقد تم ضبط 71 قطعة سلاح ناري بحوزة 70 متهمًا، شملت بنادق آلية وخرطوش، ومسدسات وذخائر متنوعة، إلى جانب 241 قطعة سلاح أبيض. ويواجه هؤلاء المتهمون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، إضافة إلى مصادرة الأسلحة المضبوطة.
في الجانب المروري، تم تحرير 128714 مخالفة متنوعة وفحص 1390 سائقًا، ثبت تعاطي 55 منهم للمواد المخدرة. كما استمرت الحملات على الطريق الدائري الإقليمي وضبط 817 مخالفة، مع ثبوت تعاطي 7 سائقين للمخدرات، ما يتيح توقيع عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس وفقًا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.
كما ضبط قطاع الأمن العام وقضايا الأموال العامة محاولات التلاعب بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 3 ملايين جنيه، فيما تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق في إطار مكافحة التلاعب بأسعار الخبز المدعم. بالإضافة إلى ضبط 6 قضايا تهريب، و57 قضية أمن عام، و4585 مخالفة مرورية، و293 حكمًا قضائيًا متنوعًا، و4 قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، ما يعرض المتهمين لعقوبات وفقًا للقوانين المنظمة لكل جريمة، بما في ذلك السجن والغرامة ومصادرة المضبوطات.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المكثفة على جميع المستويات لتعزيز الانضباط، وحماية المواطنين والمستهلكين، وملاحقة جميع الخارجين على القانون، مع فرض عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لفترات طويلة والغرامات المالية الكبيرة لضمان الردع وتطبيق القانون على الجميع.

استغلوا الأطفال.. الداخلية تضبط 14 شخصًا من عصابة "الكاتعة وبشندي" بالقاهرة والجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأحداث في محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار السياسات الأمنية الرامية لحماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في أنشطة غير قانونية. وأسفرت الحملات التي نفذتها الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة عن ضبط 14 شخصًا، بينهم 8 رجال و6 سيدات، من بينهم 6 لهم معلومات جنائية سابقة، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، ما يعرضهم للخطر ويخالف القوانين المنظمة لحماية القاصرين.

خلال الحملات، تم ضبط 18 طفلًا كانوا ضمن شبكة الاستغلال، وقد تم التعرف على أوضاعهم وحالتهم الصحية والنفسية، حيث تبين أنهم تعرضوا للاستغلال القسري في الشوارع والأسواق العامة. وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقرّوا بمزاولة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، مؤكّدين أنهم كانوا يستغلون الأطفال للحصول على أرباح مالية غير مشروعة. وأكدت التحقيقات أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لمخاطر جسدية ونفسية كبيرة نتيجة إجبارهم على التواجد في الشوارع لساعات طويلة وممارسة أعمال التسول وبيع السلع دون أي حماية قانونية.

وعقب الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما تم تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، وفي الحالات التي تعذر فيها الوصول إلى أولياء أمورهم، تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية المتخصصة وفق القوانين المعمول بها.

العقوبة القانونية

ويواجه المتهمون عقوبات وفقًا لقانون رعاية الأحداث رقم 12 لسنة 1996، الذي ينص على معاقبة من يقوم باستغلال الأطفال للربح أو إجبارهم على العمل أو التسول بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، حسب ظروف الواقعة وخطورة النشاط الإجرامي. كما تشمل العقوبة المنصوص عليها تحذيرًا واضحًا للحد من أي ممارسات مشابهة، مع التزام الجهات القضائية بفرض العقوبات الرادعة على كل من ينتهك حقوق الأطفال.

وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الميدانية لمكافحة كافة صور استغلال الأحداث، والتوعية بخطورة استغلال القاصرين، بما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على سلامة الأطفال وحماية المجتمع من الانتهاكات الجسيمة. كما شددت على متابعة الوضع القانوني للأطفال المتضررين لضمان حقوقهم والرعاية المناسبة لهم.