تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ، ورفضه رد المبلغ إلى مالكه، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الأموال العامة وحماية الحقوق المالية للمواطنين.
وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد المواطنين أفاد فيه أنه أجرى عن طريق الخطأ عمليتي تحويل مالي من حسابه البنكي إلى حساب آخر ضمن نفس البنك عبر تطبيق الإنترنت البنكي، وأن صاحب الحساب المستلم للمبلغ رفض إعادة الأموال رغم محاولات التواصل معه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الحساب وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة. كما تبين من فحص هاتفه المحمول وجود أدلة رقمية تثبت ارتكابه الواقعة. وعند مواجهته بما نُسب إليه، أقر المتهم بالاستيلاء على المبلغ.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقانون.
وتنص القوانين المصرية على أن الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الخطأ أو الغش دون ردها للمالك الأصلي يعد جريمة مالية، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة حسب المبلغ المستولى عليه وظروف الواقعة. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها لحماية أموال المواطنين وتعزيز الردع القانوني ضد مرتكبي الجرائم المالية.
ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالقاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أربعة أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية سابقة، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاحتيال والتزوير وحماية المواطنين من أساليب النصب المختلفة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا منظمًا، حيث قاموا بتزوير مستندات رسمية واستخدامها في وقائع نصب لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وقد رصدت أجهزة الأمن أساليبهم بدقة، وتبين أن العصابة اعتمدت على الأختام المزورة والأدوات الخاصة بالتزوير في تنفيذ عملياتها، مستهدفة أفرادًا ومؤسسات داخل القاهرة.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على الأختام المزورة، وأجهزة وأدوات التزوير، والتي تمثل دليلًا على التنظيم والتخطيط الدقيق الذي اتبعوه في جرائمهم. وعند مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهمون بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون. ويواجه المتهمون تهماً بموجب القانون رقم 25 لسنة 1966 في شأن مكافحة جرائم التزوير، التي تنص على عقوبات تصل إلى السجن المؤقت أو المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، حسب خطورة الجريمة والضرر الواقع على المواطنين والمصلحة العامة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة للتصدي لجميع أشكال الاحتيال والتزوير، وتعزيز الردع القانوني ضد مرتكبي الجرائم المنظمة، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية عمليات النصب التي تعتمد على الخداع والتزوير. كما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بشكل دوري لمتابعة ممارسات المحترفين في مجال الاحتيال، وتوعية المواطنين بخطورة التعامل مع مستندات مشبوهة أو جهات غير قانونية.
هذه الإجراءات تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وضمان سير المعاملات الرسمية وفقًا للقوانين، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يحاول المساس بالقوانين المنظمة للتزوير والتلاعب بالمستندات الرسمية.
0 تعليق