كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقرير سري صادر عن هيئة رقابة حكومية أمريكية يشير إلى أن وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "مئات" الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان الأميركي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

انتهاكات محتملة تخضع لقانون "ليهي"

وبحسب الصحيفة، فإن نتائج التحقيق التي توصل إليها مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية تمثل المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير حكومي بحجم الإجراءات الإسرائيلية التي تندرج ضمن نطاق "قانون ليهي"، وهو التشريع الأمريكي الذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية للوحدات العسكرية الأجنبية المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مراجعة قد تستغرق سنوات

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين أن وزارة الخارجية قد تستغرق عدة سنوات لمراجعة تلك الانتهاكات، نظرًا لضخامة عدد الحالات وتعقيد إجراءات التحقق منها.

وأشار هؤلاء المسئولون – الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية التقرير – إلى أن عملية المراجعة تشمل فحصًا دقيقًا للعمليات الإسرائيلية في غزة وتقييم مدى التزامها بمعايير القانون الدولي الإنساني.

شكوك حول المساءلة الإسرائيلية

وأوضحت واشنطن بوست أن نتائج هيئة الرقابة الأميركية أثارت شكوكًا واسعة حول احتمالات مساءلة إسرائيل، خاصة في ظل التراكم الكبير للحوادث المسجلة وطبيعة عملية المراجعة التي تعتمد على معلومات مقدمة من الجيش الإسرائيلي نفسه.
وأضافت أن التقرير يعكس تصاعد الجدل داخل واشنطن حول استمرار الدعم العسكري لإسرائيل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية بسبب الضحايا المدنيين والانتهاكات الموثقة في غزة.