جاء قانون العمل الجديد ٢٠٢٥بتعديلات شاملة استهدفت تنظيم سوق العمل في مصر. ويُعد تنظيم مكافأة نهاية الخدمة من أبرز البنود التي حظيت باهتمام كبير في القانون الجديد، لما تمثله من ضمان اجتماعي أساسي للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وفقًا للمادة (126) من قانون العمل الجديد 2025، يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عن كامل مدة عمله، بشرط ألا يكون قد استفاد من نظام تأمين الشيخوخة أو المعاش. ويتم احتساب المكافأة بناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه العامل، وبمعدل نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية، سواء انتهت علاقة العمل بالاستقالة أو بانتهاء العقد أو الفصل غير التأديبي.

ويُلزم القانون أصحاب الأعمال بصرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مع توقيع غرامات على من يتأخر في السداد دون مبرر مشروع. كما نص القانون على أن العامل لا يفقد حقه في المكافأة حتى لو انتهى عقده محدد المدة، طالما أكمل سنة عمل كاملة على الأقل.

وتُعتبر مكافأة نهاية الخدمة حقًا ماليًا مستقلاً عن أي مستحقات أخرى كبدل الإجازات أو الحوافز أو التعويضات، ولا يجوز خصمها أو التنازل عنها. وفي حال وفاة العامل، تُصرف المكافأة كاملة لورثته الشرعيين وفقًا لأحكام القانون المدني، دون حاجة إلى وصية أو تفويض مسبق.

من جانبها، أكدت وزارة العمل أن الهدف من المادة الجديدة هو تعزيز الأمان الوظيفي وضمان حقوق العمال بعد انتهاء خدمتهم، خاصة في ظل توسّع القطاع الخاص وارتفاع معدلات التنقل الوظيفي. كما شددت الوزارة على ضرورة توعية العاملين وأصحاب الأعمال بطريقة حساب المكافأة لتجنّب النزاعات.

ويأتي هذا التنظيم ضمن حزمة إصلاحات أوسع يتضمنها قانون العمل الجديد في مصر، والتي تشمل وضع ضوابط للفصل التعسفي، وحماية المرأة العاملة، وتنظيم العقود محددة المدة وغير محددة المدة بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

وبذلك، تمثل مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد 2025 خطوة مهمة لترسيخ العدالة في سوق العمل وضمان حياة كريمة للعامل بعد انتهاء مسيرته المهنية.