قال الدكتور أحمد ميزاب، الخبير الأمني، إن الاتفاق الجزائري الإسباني بشأن إعادة القُصّر غير المصحوبين ينطلق من بعدين أساسيين، الأول إنساني والثاني قانوني وسياسي، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم ومصيرهم، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لضمان رعايتهم في بيئة أسرية ومجتمعية ملائمة.

وأضاف ميزاب، خلال مداخلة ببرنامج "الحصاد المغاربي"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البعد الإنساني يتمثل في ضرورة توفير حياة كريمة ومستقرة لهؤلاء القُصّر، من خلال إعادتهم إلى محيطهم الطبيعي الذي يضمن لهم الرعاية الأسرية والمجتمعية، ويُراعي القيم والتقاليد الوطنية الجزائرية.

وأوضح ميزاب أن هناك أيضًا اتفاقية ثنائية بين الجزائر وإسبانيا تتعلق بملف الهجرة والقُصّر غير المصحوبين، ما يجعل هذا التحرك جزءًا من مسار قانوني وسياسي منظم بين البلدين، ويعكس حرص الجزائر على استعادة أبنائها وتوفير بيئة آمنة لهم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظرفية تشهد عودة الدفء للعلاقات الجزائرية الإسبانية، بعد فترة من البرود، وفي إطار تعزيز التقارب الثنائي، مؤكدًا أن التحرك الجزائري جاء أيضًا ردًا على الضجة الإعلامية التي صاحبت حادثة هجرة القُصّر، وما تبعها من تعليقات وتخمينات، حيث تؤكد الجزائر أن هؤلاء الأطفال هم أبناؤها ويجب أن يكونوا بين أحضان عائلاتهم.