أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو القائمة الوطنية من أجل مصر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حزبها يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن القائمة الوطنية بـ 9 مقاعد، مشددة على أن الحزب لا يعتمد على رجال الأعمال أو المال السياسي، بل يعبر عن مختلف فئات المجتمع.

وقالت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن القائمة الوطنية تضم مجموعة من الأحزاب المتنوعة، من بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موضحة أن حزبها حرص على تحقيق التنوع داخل قائمته من حيث النوع والانتماء الديني والموقع الجغرافي. وأضافت:

«نشارك بتسعة مرشحين، خمسة رجال وأربع سيدات، من بينهم ثلاثة مسيحيين، مع تمثيل لمحافظات مختلفة، وهو ما يعكس التنوع الحقيقي داخل الحزب.»

ونفت عبد الناصر ما يتردد عن أن القائمة الوطنية تقتصر على رجال أعمال ووزراء سابقين، مؤكدة أن حزبها لا يبيع المقاعد ولا يضم رجال أعمال من أصحاب الثروات، بل يعتمد على كوادر مؤمنة بالعمل العام وتمثيل المواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيواصل نفس نهجه داخل البرلمان الجديد، قائلة إن الحزب يتبنى خطًا واضحًا يقوم على تمثيل الناس والدفاع عن مصالحهم وممارسة الدور الرقابي على الحكومة بكل شفافية.

وأضافت: «سنظل الحزب الذي يعبر عن المواطنين حتى لو كنا الصوت الوحيد المعترض داخل المجلس، وسنواصل دورنا الرقابي في محاربة الفساد ومتابعة أداء الحكومة، دون أي تغيير في المبادئ التي نؤمن بها.»

وكشفت عبد الناصر أن الحزب وضع على رأس أولوياته في الأجندة التشريعية للبرلمان القادم مشروع قانون مكافحة التمييز، الذي كانت قد تقدمت به في الدورة السابقة ولم يُستكمل، بالإضافة إلى تعديل المادة السادسة من قانون الإيجار القديم الخاصة بطرد المستأجرين، لتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف.

كما أشارت إلى أن الحزب سيعمل كذلك على طرح مشروع قانون حرية تداول المعلومات، باعتباره من أهم التشريعات التي تدعم الشفافية وتعزز الرقابة والمساءلة في مؤسسات الدولة.

وأكدت عبد الناصر تصريحاتها على أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيواصل الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة، وأن زيادة عدد مقاعده داخل البرلمان ستمنحه قوة أكبر في تمثيل المواطنين ودعم قضاياهم في الدورة الجديدة.