اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، قرارًا جديدًا يدعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، واعتبرها "الحل الأكثر جدوى وواقعية" لإنهاء النزاع المستمر منذ ما يقارب خمسين عامًا.
كما جدد القرار مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة عام واحد، داعيًا جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات وفق أسس الخطة المغربية المقدَّمة عام 2007.
أبرز ما جاء في القرار
القرار الأممي، الذي صوّت لصالحه 11 عضوًا من أصل 15، شدد على أن منح الصحراء المغربية حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يشكل "الحل الأكثر قابلية للتطبيق".
وامتنعت عن التصويت كل من روسيا، الصين، وباكستان، فيما لم تشارك الجزائر في التصويت، وهو ما اعتبره مراقبون "تحولًا في توازن المواقف داخل مجلس الأمن" لصالح الطرح المغربي.
تفاصيل خطة الحكم الذاتي المغربية
تقوم خطة المغرب للحكم الذاتي، المقدمة عام 2007 إلى الأمم المتحدة، على إنشاء مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية في الصحراء، يُنتخب أعضاؤها من طرف السكان.
في المقابل، تحتفظ الرباط بإدارة ملفات الدفاع والخارجية والدين، ضمن إطار السيادة المغربية الكاملة.
وتؤكد الخطة على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، مع ضمان مشاركة أبناء الصحراء في إدارة شؤونهم المحلية وفي مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
النزاع في الصحراء
بدأ نزاع الصحراء الغربية منتصف السبعينيات بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم، لتدخل المغرب وجبهة البوليساريو في مواجهة مسلحة استمرت حتى اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.
ومنذ ذلك الحين، تعثرت جهود إجراء الاستفتاء الذي كان من المفترض أن يحدد مصير الإقليم، بسبب خلافات حول لوائح الناخبين وتعريف السكان الأصليين.
ومنذ عام 2007، تعتبر الأمم المتحدة خطة الحكم الذاتي المغربية مبادرة جادة وذات مصداقية لإنهاء النزاع سلمياً.
دعم دولي متنامٍ للمبادرة المغربية
يحظى الاقتراح المغربي بدعم متزايد من دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الإفريقية والعربية، فيما تشير تقارير دبلوماسية إلى أن واشنطن وباريس تعتبران الخطة "إطارًا عمليًا للحل النهائي".
ويرى محللون أن القرار الأخير لمجلس الأمن يعزز الموقف المغربي على الساحة الدولية، ويفتح الباب أمام مفاوضات أكثر واقعية مع الأطراف الأخرى، بهدف إنهاء أحد أطول النزاعات في القارة الإفريقية.
0 تعليق