دبلوماسي سابق لـ"الدستور": دول إفريقية متورطة في الحرب السودانية.. والاتحاد الإفريقي يتفرج بصمتٍ مريب

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

المستشار الإعلامي السابق لسفارة السودان في القاهرة ينتقد بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي حول الحرب

قال الدكتور عبد الملك عبد العليم، المستشار الإعلامي السابق لسفارة جمهورية السودان في القاهرة، إن موقف الاتحاد الإفريقي من الحرب الدائرة في السودان اتسم بالصمت المريب والانحياز الواضح، رغم أن السودان كان له دور مؤسس ومشهود في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في ستينيات القرن الماضي، بل وكان من أوائل الدول التي نالت استقلالها وساهمت في دعم حركات التحرر في القارة الإفريقية.

وأوضح عبد الملك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السودان استضاف قادة حركات التحرر الإفريقية ومنح بعضهم جوازات سفر دبلوماسية لتسهيل تحركاتهم، كما فعل مع الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، إضافة إلى دعمه السياسي والعسكري للدول الإفريقية الساعية للتحرر من الاستعمار. 

وأشار إلى أن السودان كان من أوائل الدول التي دفعت باتجاه تطوير منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي في العامين 1999-2000، وشارك بفاعلية في وضع اللبنات الأولى لهياكله الجديدة مثل مجلس السلم والأمن الإفريقي والمفوضية العليا والإيجاد وغيرها من المؤسسات التي يفترض أن تعمل على تحقيق السلم والاستقرار في القارة.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي فشل خلال أكثر من عامين من الحرب السودانية في أداء دوره المنوط به في حفظ السلم والأمن، رغم أن العديد من الدول الإفريقية الأعضاء ساهمت بصورة مباشرة في إشعال الحرب داخل السودان، سواء عبر إرسال المرتزقة أو فتح الحدود والمطارات أمام الدعم اللوجستي للمتمردين، أو السماح بإدخال السلاح وتمويل العمليات العسكرية.

وانتقد عبد الملك ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" للاتحاد الإفريقي تجاه تدخلات دول الجوار مثل تشاد، إفريقيا الوسطى، ليبيا، جنوب السودان، كينيا، يوغندا، بل وحتى الصومال وإثيوبيا وجيبوتي، قائلًا إن كل تلك الدول "اعتدت بطريقة أو بأخرى على دولة عضو في الاتحاد، بينما ظل الاتحاد متفرجًا".

وأشار إلى أن تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي يعكس ازدواجية في المعايير، خاصة وأن "كثيرًا من الحكومات الإفريقية جاءت عبر انقلابات عسكرية، ولم يتم تجميد عضويتها".

وفي تعليقه على بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير، وصفه عبد الملك بأنه "بيان منحاز للمليشيا المتمردة المدعومة من الخارج"، مضيفًا أنه "تجاهل تسمية المعتدي الحقيقي، واعتبر ما يجري في السودان مجرد نزاع بين طرفين، دون إدانة واضحة للتمرد أو الدول الإفريقية المتورطة في دعمه".

وأوضح أن البيان لم يتضمن أي عقوبات أو حتى توبيخ لدولة كينيا التي استضافت إعلان ما يسمى بـ"السلطة التأسيسية" المعارضة للحكومة السودانية، رغم أن المجلس نفسه أعلن عدم اعترافه بها، معتبرًا أن "هذا تناقض صريح ينسف حياد المجلس ويضعف مصداقيته".

وانتقد عبد الملك كذلك تكليف الرئيس اليوغندي يوري موسفيني برئاسة لجنة لمعالجة الأزمة في السودان، مشيرًا إلى أن "الحكومة السودانية سبق أن رفضت لجنة موسفيني بسبب تورطه في دعم التمرد عبر جناحه السياسي المتمثل في حركات تقدم وصمود وقوى الحرية والتغيير (قحت)"، لافتًا إلى أن "ابن موسفيني نفسه أدلى بتصريحات متهورة هدد فيها بدخول الجيش اليوغندي إلى الخرطوم، وهو ما يكشف انحيازًا سافرًا".

وقال الدكتور عبد الملك عبد العليم في ختام تصريحاته: "إن كان هذا هو موقف الاتحاد الإفريقي وهذه هي رؤيته لحل أزمة السودان، فعلى القارة الإفريقية أن تستعد لمزيد من الصراعات المسلحة والتمرد وانتشار المرتزقة عبر الحدود، لأن البيان الأخير لم يحمل روح الاتحاد التي وُلد من أجلها، بل جسد غياب العدالة وانحراف الدور القاري عن مساره الصحيح، فلو كان هذا حديثه... لكان الصمت أفضل".

أقرأ أيضًا: 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق