رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها إحدى صانعات المحتوى وهي تؤدي حركات راقصة ولقطات وُصفت بأنها "خادشة للحياء العام" وتتعارض مع قيم المجتمع المصري وعاداته.
وبعد التأكد من صحة المقاطع ومصدرها، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحبة الحسابات التي تبث تلك المقاطع، واتخاذ الإجراءات القانونية لضبطها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على عدد من المقاطع التي تُظهر نشاطها محل الواقعة.
وبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وجذب الإعلانات وتحقيق أرباح مالية، دون مراعاة القيم الأخلاقية أو الأثر السلبي لمحتواها على المتابعين.
وأوضحت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية تواصل متابعة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المقاطع التي تحمل طابعًا مخلًا أو مسيئًا للآداب العامة، في إطار جهود الدولة لمكافحة ظواهر الإسفاف الإلكتروني وحماية القيم المجتمعية.
الناحية القانونية
يُعاقب القانون المصري على مثل هذه الوقائع وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تنص المادة (25) منه على معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما قد تُوجه للمتهمة تهمة "خدش الحياء العام" المنصوص عليها في المادة 278 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بالغرامة التي لا تتجاوز 300 جنيه، كل من ارتكب فعلًا مخلًا بالحياء في مكان عام.
تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الضبطيات التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الماضية ضد عدد من صُنّاع المحتوى الذين تجاوزوا حدود اللياقة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الحفاظ على قيم المجتمع المصري ومواجهة ظاهرة "محتوى الإسفاف" المنتشر عبر الإنترنت.
0 تعليق