هل تصبح إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة في مصر؟

في خطوة تعكس أهمية الحدث الثقافي الأبرز في تاريخ مصر الحديث، أعلنت الحكومة أن يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، تزامنًا مع الافتتاح العالمي لـ المتحف المصري الكبير، الذي ينتظره المصريون والعالم بأسره باعتباره أحد أضخم المشاريع الحضارية في القرن الحادي والعشرين.

وجاء القرار ضمن استعدادات الدولة لتنظيم الاحتفالية الكبرى التي من المقرر أن تقام عند سفح الأهرامات بمشاركة وفود رسمية وشخصيات عالمية بارزة، في حدث يُتوقع أن يضع مصر مجددًا في صدارة الخريطة الثقافية والسياحية العالمية.

الإجازة ليست سنوية بل مخصصة ليوم الافتتاح فقط

بحسب قرار مجلس الوزراء، فإن يوم 1 نوفمبر سيكون إجازة رسمية استثنائية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير فقط، وليست عطلة سنوية ثابتة.

وأوضح القرار أن الهدف من منح الإجازة هو تنظيم حركة المرور وتحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفال، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة الفعاليات التاريخية التي ستُنقل على الهواء مباشرة وتُعد من أكبر الأحداث الثقافية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على إبراز هذا المشروع الوطني العملاق بالصورة التي تليق بمكانة مصر التاريخية، باعتبار المتحف المصري الكبير رمزًا للهوية المصرية ونافذة حضارية جديدة تُعيد تقديم التراث المصري بأسلوب عصري يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في العرض والتوثيق.

1 نوفمبر إجازة رسمية للدولة

وفي السياق نفسه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة استعدادات افتتاح المتحف، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محمد السعدي المشرف العام على الحفل.

وأشار المتحدث إلى أن الرئيس وجّه باعتبار يوم الافتتاح إجازة رسمية في الدولة حتى يتمكن العاملون من متابعة الاحتفالية، التي ستشهد عروضًا فنية وموسيقية عالمية تسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية، مع تغطية إعلامية دولية واسعة من كبرى القنوات العالمية.

وأوضح المتحدث أن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن القرار يعكس تقدير الدولة لحجم هذا المشروع الذي استغرق إنشاؤه سنوات من العمل الدؤوب ليكون صرحًا عالميًا يليق باسم مصر وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين.

ويمكن الحجز من خلال هذا الرابط