أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف التجارب النووية بعد أكثر من ربع قرن من التوقف، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار تعزيز الردع الاستراتيجي وحماية المصالح القومية للولايات المتحدة.

وحسب وكالة رويترز فقد يعد هذا الإعلان، الذي يأتي في مرحلة من تصاعد التوترات مع روسيا والصين، أخطر تحول في السياسة النووية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة، إذ يعيد إلى الأذهان سباق التسلح الذي كاد يجرّ العالم إلى حافة الدمار في القرن الماضي.

وأمر ترامب، أمس الخميس، الجيش الأمريكي بالبدء فورًا في استئناف عملية اختبار الأسلحة النووية بعد توقف دام 33 عامًا، في خطوة اعتُبرت رسالة موجهة إلى القوى النووية المنافسة، الصين وروسيا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ترامب يشير إلى الاختبارات النووية التفجيرية التي تشرف عليها الإدارة الوطنية للأمن النووي أم إلى اختبارات الطيران للصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

ولم تُجرِ أي قوة نووية، باستثناء كوريا الشمالية في عام 2017، أي اختبار تفجيري نووي منذ أكثر من 25 عامًا. 

فروسيا لم تختبر منذ انهيار الاتحاد السوفييتي الذي أجرى آخر اختبار عام 1990، بينما أجرت الصين آخر اختبار لها عام 1996. 

وقد أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب وقف التجارب النووية الأمريكية عام 1992 بعد آخر اختبار في سبتمبر من العام نفسه.

واشنطن تعمل على ضمان تفوقها النووي 

وقال ترامب في خطاب متلفز ، إن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تُهدَّد بتجارب الآخرين، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان تفوقها النووي عبر تجارب محدودة النطاق “تخدم الأهداف الدفاعية فقط، ولكن مراقبين اعتبروا أن القرار يحمل أبعادًا سياسية داخلية أيضًا، خصوصًا مع سعي الإدارة إلى استعراض القوة أمام خصومها في موسكو وبكين.

ردود أفعال قرار ترامب والرد الروسي 

في المقابل، عبرت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء القرار الأمريكي، محذّرة من أنه قد يقوّض نظام عدم الانتشار النووي القائم منذ عقود،  وقال متحدث باسم الأمين العام إن “العالم لا يحتاج إلى سباق تسلح جديد، بل إلى تعزيز الثقة وتوسيع معاهدات الحد من الأسلحة”.

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًا على تصريحات ترامب: "الرئيس ترامب ذكر في بيانه أن دولًا أخرى تجري اختبارات نووية، وحتى الآن لم نكن نعلم أن هناك من يفعل ذلك. نأمل أن يكون الرئيس ترامب قد أُبلغ بالمعلومات الصحيحة".

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم – فقد أكد مرارًا أن روسيا ستجري اختبارات نووية فقط إذا أقدمت دولة أخرى على ذلك.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الخطوة بأنها "استفزاز خطير" مؤكدة أن أي اختبار نووي أمريكي سيقابَل بردّ يتناسب مع مستوى التهديد. 

 أما الصين، فقد دعت واشنطن إلى “الالتزام الكامل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”، معتبرة أن التجارب الأمريكية “تهدد الاستقرار العالمي”.

دعا الناطق باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى احترام التزاماتها بشأن وقف التجارب النووية والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي، مشيرًا إلى أن الصين ضاعفت ترسانتها النووية إلى نحو 600 رأس نووي خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي السياق ذاته، انتقدت ايران خطط واشنطن لإجراء اختبارات نووية وتصفها بالنفاق في ظل اتهاماتها لإيران بشأن برنامجها النووي السلمي، حيث ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبنتاغون لاستئناف اختبارات الأسلحة النووية، واصفًا الخطوة بأنها "رجعية وغير مسؤولة".

وقال عراقجي في منشور على منصة إكس :"بعد أن أعادت الولايات المتحدة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، تستأنف القوة النووية المتغطرسة اختبار أسلحتها الذرية."

وأضاف:"الطرف نفسه الذي يشيطن البرنامج النووي السلمي الإيراني ويهدد بضرب منشآتنا النووية الخاضعة للرقابة الدولية، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي."

كما صرح روبرت فلويد، الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بأن أي اختبار نووي “سيكون ضارًا للسلام والأمن الدوليين”، مشددًا على أن شبكات المراقبة جاهزة لرصد أي خرق.
وفي لندن، دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن، فيما اعتبرت فرنسا أن القرار يهدد بتقويض أحد أعمدة الأمن الدولي.

وفي واشنطن، انقسمت المواقف؛ إذ رحّب بعض الجمهوريين بالقرار بوصفه “ضرورة استراتيجية”، بينما حذر ديمقراطيون من “انزلاق نحو مواجهة غير محسوبة”. وأشار خبراء في مراكز أبحاث أمريكية إلى أن تنفيذ التجارب فعليًا قد يحتاج إلى سنوات، بسبب الحاجة لإعادة تأهيل المرافق النووية في نيفادا.