أعلنت قوات الدعم السريع، الخميس، أنها ألقت القبض على عدد من المتهمين بارتكاب تجاوزات بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية دارفور، من بينهم شخص يُدعى "أبو لولو"، الذي أثار ظهوره في مقاطع مصورة تُظهر ما بدا أنها عمليات تصفية ميدانية، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

تنفيذ للتوجيهات والتزام بالقانون

وزعمت قوات الدعم السريع، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على "تليجرام"، إن عملية الاعتقال جاءت "تنفيذا لتوجيهات القيادة والتزاما بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري أثناء الحرب"، مؤكدة القبض على "عدد من المتهمين في التجاوزات التي صاحبت تحرير مدينة الفاشر، وعلى رأسهم المدعو (أبو لولو)".

وأشارت إلى أن "اللجان القانونية المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين تمهيداً لتقديمهم للعدالة"، موضحة أن الخطوة تأتي "منعاً لأي انتهاكات تمس الكرامة الإنسانية أو تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف".

تأكيدات بنفي الصلة بالمتهم

وكان المتحدث باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، قد صرّح في وقت سابق لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن الشخص الملقب بـ"أبو لولو" لا يتبع لقوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن المقاطع المصورة التي انتشرت مؤخراً "تُستخدم لتشويه صورة القوات واتهامها بجرائم لم ترتكبها".

وأضاف قرشي أن "الدعم السريع لم ترتكب أي انتهاكات بحق المدنيين في الفاشر"، مؤكداً أن لجنة لتقصي الحقائق ستباشر عملها فور تحسن الظروف الميدانية، وأن التحقيقات ستجري بشفافية كاملة وبإشراف قانوني.

تحقيق داخلي وربما دولي

ورداً على سؤال حول ملابسات ظهور "أبو لولو"، أوضح المتحدث أن القيادة "قررت تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة هوية هذا الشخص"، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع "ترحب بأي تحقيق دولي إذا استدعى الأمر ذلك"، من أجل كشف الحقيقة للرأي العام.

وأكد أن القائد العام للدعم السريع أصدر توجيهات صارمة بضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية، مشدداً على أن "أي تجاوز فردي لن يُغتفر وسيُحاسب مرتكبوه وفق القانون".

تفاعل محلي ودولي

وأثارت المقاطع المصورة التي ظهر فيها "أبو لولو" موجة تنديد محلية ودولية، وسط دعوات إلى فتح تحقيق عاجل حول ما جرى في مدينة الفاشر.

وتأتي الخطوة الجديدة لقوات الدعم السريع في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع بدارفور، والتزام الأطراف المتحاربة بالمعايير الإنسانية خلال القتال.

بهذه الخطوة، تسعى قوات الدعم السريع إلى نفي مسؤوليتها عن أي تجاوزات، وإظهار استعدادها للتعاون مع الجهات القانونية والدولية في سبيل تحقيق العدالة، وسط صراع متصاعد يُلقي بظلاله الثقيلة على المشهد الإنساني في السودان.