قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 3.75% و4%، يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تراجعًا في معدلات التوظيف مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأوضح د.عبد المنعم السيد في تصريحات لـ"الدستور" أن هذا القرار جاء وسط تحديات اقتصادية، أبرزها الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أدى إلى تعطيل تدفق البيانات الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها الفيدرالي في تتبع أداء سوق العمل والتضخم والنشاط الاقتصادي.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن خفض الفائدة يقلل العائد على الأصول المقومة بالدولار، مثل سندات الخزانة وودائع الدولار، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على العملة الأمريكية مقابل العملات الأخرى، وبالتالي من المتوقع أن يشهد الدولار ضعفًا نسبيًا على المدى القصير والمتوسط، ما لم تظهر عوامل اقتصادية معاكسة.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد أن قرار الفيدرالي من شأنه أن يخفض تكاليف الاقتراض عالميًا، ويدفع العديد من البنوك المركزية الأخرى إلى تثبيت أو خفض أسعار الفائدة، خاصة تلك التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي.
قرارات الفائدة الأمريكية تُعيد رسم خريطة الاستثمار العالمي وتفتح المجال أمام المركزي المصري للتحرك
كما أشار إلى أن أسواق الأسهم والفوركس والسندات تعد الأكثر تأثرًا بهذا القرار، إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة السيولة وتراجع عوائد السندات الأمريكية، ما يعزز شهية المخاطر لدى المستثمرين.
تراجع الفائدة الأمريكية: مكسب مؤقت للأسواق الناشئة… وفرصة للمركزي المصري
وأوضح، أن الأسواق الناشئة قد تستفيد مؤقتًا من هذه الأوضاع بفضل انخفاض تكاليف التمويل الخارجي وزيادة جاذبية الأصول المحلية، شريطة وجود استقرار اقتصادي وسياسة نقدية متوازنة.إلا أنه حذر في الوقت نفسه من تدفقات "الأموال الساخنة"، إذ قد تؤدي تحركات الاستثمار غير المباشر السريعة إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف إذا لم توضع ضوابط فعالة لإدارتها.
وفى هذا الصدد، كشف الخبير الاقتصادي أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة يمنح البنك المركزي المصري مساحة للتحرك نحو خفض تدريجي في أسعار الفائدة المحلية خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع المستجدات العالمية ويحفز الاستثمار والإنتاج دون الإضرار بجاذبية الجنيه المصري.
0 تعليق