شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الوزير أن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل قضية عالمية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتعاونًا دوليًا شاملاً لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام وتعزيز مبادئ المساءلة والمحاسبة.
مكافحة الفساد مسؤولية عالمية مشتركة
أوضح فوزي أن مواجهة الفساد تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الاقتصادية والسياسية حول العالم، لما تسببه من آثار سلبية على معدلات النمو والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية أصبحت أكثر وعيًا بضرورة العمل الجماعي لمكافحة هذه الظاهرة المعقدة.
وأشار إلى أن الفساد لم يعد شأنًا داخليًا، بل هو قضية عابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة في مختلف الدول، وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الأساليب المستحدثة التي يستخدمها مرتكبو الجرائم المالية والإدارية.
دور مصر الريادي في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن مصر كانت وما زالت لاعبًا أساسيًا في الجهود الدولية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات له دور ريادي في تأسيس منظمة الإنتوساي وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة بالرقابة المالية والإدارية.
وأوضح أن المؤتمر الدولي الحالي يُعد تأكيدًا على ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية في مجال مكافحة الفساد، وعلى مكانتها كمركز للحوار والتنسيق بين الدول في الملفات المتعلقة بالإصلاح المالي والإداري.
الإرادة السياسية مفتاح النجاح في مكافحة الفساد
شدّد فوزي على أن الإرادة السياسية تمثل العامل الحاسم في نجاح أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى هذا الملف اهتمامًا خاصًا منذ توليه المسؤولية، وجعل من مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030.
وأضاف أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها بناء مؤسسات قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة الفساد في مختلف صوره، من خلال التشريعات الحديثة، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة لضمان حسن إدارة المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الإصلاح التشريعي والمؤسسي دعامة لتعزيز الشفافية
أشار وزير الشؤون النيابية والقانونية إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في إصلاح المنظومة التشريعية والتنظيمية الداعمة لمكافحة الفساد، من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالمال العام، وتطوير منظومة الرقابة الإدارية والمالية، وتبني منظومة التحول الرقمي التي ساعدت على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الحكومية.
وأوضح أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتشريعية يمثل نموذجًا مصريًا ناجحًا في إدارة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة مكّن الدولة من تحقيق خطوات ملموسة في محاصرة الفساد والوقاية منه.
مصر منصة للحوار الدولي في مجالات الرقابة والنزاهة
وأضاف المستشار محمود فوزي أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي الرفيع المستوى في شرم الشيخ تأتي تأكيدًا على مكانتها كمركز للحوار العالمي في القضايا المرتبطة بالحوكمة والشفافية، موضحًا أن هذا الحدث يتيح فرصة لتبادل الرؤى والتجارب بين الأجهزة العليا للرقابة في مختلف الدول.
وأكد أن المؤتمر يشكل منصة لتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ولبحث سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة الأجهزة الرقابية وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
التزام مصري دائم بمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة
اختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة في تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال الشراكات الدولية وتطوير القدرات المؤسسية وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات العالمية المعنية بالشفافية والحوكمة.
وشدد على أن الدولة المصرية تنظر إلى الشفافية والمساءلة باعتبارهما أساسًا لبناء مجتمع قوي واقتصاد مستدام، وأن التزام القيادة السياسية بهذه المبادئ هو ما جعل من مصر نموذجًا يحتذى به في إرساء دعائم النزاهة والحوكمة الرشيدة.
0 تعليق